نائب وزير الخزانة الأمريكي يبحث في قطر مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

الدوحة 18 نوفمبر 2021 (شينخوا) بحث نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو اليوم (الخميس) مع مسؤولين قطريين تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالين المالي والمصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (قنا) أن رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، التقى اليوم نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، بحسب المصدر نفسه، دون مزيد من التفاصيل.

والتقى نائب وزير الخزانة الأمريكي في إطار الزيارة بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والموضوعات محل الاهتمام، وفق بيان مقتضب لوزارة الخارجية القطرية.

كما التقى أديمو مع النائب العام القطري عيسى بن سعد النعيمي، الذي استعرض معه الموضوعات محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لاسيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

بدورها، أفادت وزارة المالية القطرية على حسابها الرسمي في (تويتر) أن وزير المالية علي بن أحمد الكواري اجتمع اليوم مع أديمو، واستعرض معه خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها.

وبحث الجانبان أيضا أهم التطورات المالية والاستثمارية والاقتصادية.

وذكر مصرف قطر المركزي في بيان أن محافظ المصرف الشيخ بندر بن محمد آل ثاني اجتمع هو الآخر مع المسؤول الأمريكي، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا في الاجتماع العلاقات الثنائية القائمة في المجال المالي والمصرفي وسبل تعزيزها.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد يوم من قرار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعيين الشيخ بندر محافظا جديدا لمصرف قطر المركزي خلفا للشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الذي كان يشغل هذا المنصب منذ مايو العام 2006.

كما يجيء بعد موافقة لجنةُ الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى الثلاثاء الماضي على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت قطر أصدرت في 11 سبتمبر العام 2019 قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو القانون رقم (20) لذلك العام ليحل محل قانون مماثل سابق يعود لعام 2010.

وذكر مصرف قطر المركزي حينها أن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدد عقوبات مشددة على المخالفين.

ووفق المصرف، يعكس القانون التزام الدولة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله وفقا لأحدث المعايير الدولية، ويعزز من التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.