لبنان يمنح مساعدة اجتماعية للعاملين بالقطاع العام

بيروت 18 نوفمبر 2021 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مساء اليوم (الخميس) عن منح مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام وعن زيادة بدل النقل اليومي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به ميقاتي عقب اجتماع لـ"لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام" شارك فيه وزراء ومسؤولون.

وقررت اللجنة زيادة بدل النقل اليومي إلى 64 ألف ليرة لبنانية (2.7 دولار بحسب السوق السوداء) اعتبارا من أول نوفمبر الجاري وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف النقل مع رفع الحكومة الدعم عن الوقود.

وكانت الحكومة عدلت في شهر سبتمبر الماضي بدل النقل اليومي للعاملين في القطاعين الخاص والعام ليصبح 24 ألف ليرة بدلا من 8 آلاف ليرة، لكن الزيادة تآكلت مع رفع الدعم عن الوقود ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي باتت في أدنى مستوياتها بعد تخطي سعر الدولار عتبة 23 ألف ليرة.

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لسنوات عند حدود 1500 ليرة إلا أنها بدأت تتراجع تدريجيا منذ أواخر العام 2019 حتى تدهورت لتتآكل معها قدرة اللبنانيين الشرائية.

كما قررت اللجنة صرف مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تبلغ نصف راتب يعطى عن شهري نوفمبر وديسمبر قبل عيدي الميلاد ورأس السنة على ألا تقل عن 1.5 مليون ليرة (65 دولارا) ولا تزيد على 3 ملايين ليرة (130 دولارا).

وأوضح ميقاتي أن المنحة الاجتماعية تشمل كل من يعمل بالمرفق العام في القطاع العام من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال.

ودعا إلى حضور العاملين في الإدارات العامة بنسبة 66 % استنادا لمرسوم التعبئة العامة بمواجهة تقشي فيروس كورونا.

وأكد ميقاتي استمرار دعم الحكومة الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها إضافة إلى استمرار الدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة.

وشدد ميقاتي على أن قرارات اللجنة هي ذات طابع استثنائي مؤقت لحين إعادة النظر ايجابا وتطويرا وتحسينا في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

وأضاف أن مشروع الموازنة سيتم انجازه "في أقرب وقت" متضمنا بنودا إصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة درءا لأي عملية تضخم تفوق القدرة على التحمل.

ولاتزال جلسات الحكومة معلقة بعد تأجيل اجتماع كان مقررا في 13 أكتوبر الماضي، إلى أجل غير مسمى بسبب إصرار الوزراء المقربين من حزب الله وحركة أمل الشيعيين على أن يبحث المجلس في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد اتهامه بـ"تسييس" التحقيق.

وكانت رابطة موظفي الإدارات العامة أعلنت في بادرة حسن نية في 8 نوفمبر الجاري تعليق إضراب مفتوح والاستعاضة عنه بإضراب جزئي يتم خلاله حضور الموظفين في يوم الأربعاء أسبوعيا لإنجاز المعاملات الملحة مؤكدة العودة إلى الإضراب العام في حال لم يتم تنفيذ مطالب الموظفين.

وتطالب الرابطة بعد فقدان الرواتب نحو 95% من قيمتها، باحتساب الرواتب على أساس مؤشر غلاء المعيشة وتأمين قسائم وقود للموظفين بعدما رفعت الحكومة الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والدواء والقمح.

ويعيش لبنان منذ نحو عامين حالة من التوترات المستمرة ويشهد أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه أدت لانهيار العملة المحلية وارتفاع معدل الفقر إلى 74 في المائة مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الأدوية وحليب الأطفال.