مساع فلسطينية لتنظيم التجارة الإلكترونية لتحقيق تنمية في الاقتصاد

رام الله 9 نوفمبر 2021 (شينخوا) أعلن وزيران فلسطينيان اليوم (الثلاثاء) عن مساع لتنظيم التجارة الإلكترونية سعيا لتحقيق تنمية في الاقتصاد الفلسطيني.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي خلال ورشة عمل نظمتها وزارته في مدينة رام الله بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) إن فريقا وطنيا يعكف على وضع خريطة طريق لآليات تطوير وتحقيق الهدف في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد العسيلي على أهمية تنظيم التجارة الالكترونية حماية للمستهلك الفلسطيني من الغش، خاصة أن العديد من المواقع الإلكترونية التي تعمل في هذا المجال ليس لديها سياسة واضحة في مجال البيع، كما أن العديد منها ليس لديها عناوين للتواصل، وحماية حقوق الدولة.

وأوضح أن دور تطوير التجارة الإلكترونية في حماية التجار الملتزمين من المنافسة غير الشرعية، إضافة لحماية العلامات التجارية والوكالات التجارية وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والشركات الناشئة.

وتابع أن أهمية التجارة الالكترونية في دعم وتعزيز المنتج الوطني وتسويقه داخلياً وخارجياً من خلال منصات التسويق الإلكتروني وتوفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات حول التجارة الالكترونية، وبما يخدم عملية التخطيط لهذا القطاع مستقبلاً.

وتشهد التجارة الإلكترونية على مستوى العالم نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة خاصة في فترة أزمة مرض فيروس كورونا الجديد، حيث قدرت المبيعات من هذه التجارة بحوالي 25 تريليون دولار أمريكي في العام 2018، في حين قدرت هذه المبيعات 41 تريليون دولار أمريكي في العام 2020.

وحسب التقديرات فإن حوالي 1000 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتجارة الالكترونية في فلسطين، وإن حوالي 900 ألف طرد من الخارج دخلت فلسطين 85 % منها قدمت من الصين عن طريق البريد الفلسطيني.

بدوره أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسحق سدر أن إجراءات حكومية صدرت لتشجيع التجارة الإلكترونية منها استحداث خدمة (التوصيل والتحصيل) التي تشجع التجارة الالكترونية، ولا تضيف أي أعباء على المستهلكين.

وأشار سدر خلال كلمة في الورشة إلى إصدار تعرفة بريدية جديدة للعام 2020 تستند للمعايير والمواثيق الدولية، وتهتم بالزبائن والعملاء، وتشجع التجارة الالكترونية الداخلية والخارجية، وتضمنت خصما تشجيعيا يصل لغاية 20% لأصحاب المتاجر الإلكترونية، التي تعمل على توفير طلبات المستهلكين الفلسطينيين.

وأوضح سدر أن توفير خدمة تتبع الطرد البريدي وفق الأنظمة الدولية على البعاث البريدية الواردة من خارج فلسطين، وتحمل رقم تسجيل وتتبع مقابل تعرفة أو رسوم رمزية.

واعتبر أن الاعتماد على التجارة الإلكترونية فرصة لتحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي وتشجيع ريادة الأعمال ولزيادة تصدير السلع والخدمات من فلسطين إلى العالم.