إعلان بدء إجراءات قانونية في الجنايات الدولية لمحاسبة مرتكبي "الجرائم" بحق الصحفيين

رام الله 3 نوفمبر 2021 (شينخوا) أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر اليوم (الأربعاء) بدء إجراءات قضائية وقانونية في محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مرتكبي "الجرائم" الإسرائيليين بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر النقابة بمدينة رام الله وعبر الربط التلفزيوني مع ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة بحضور المحامين الموكلين بالقضية إن الخطوة تهدف إلى "محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي".

وأفاد أبو بكر بوجود نصوص قانونية تحكم "بالسجن ربما وبعقوبات على إسرائيل وقادتها، لافتا إلى أن النقابة لا تعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق الصحفيين ولكن قادة الجيش والحكومة الإسرائيلية يعرفونهم كونهم من أعطوا الأوامر بقتل الصحفيين الفلسطينيين".

وأضاف "لا يعقل أن تستمر الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين من قبل الجيش، مشيرا إلى أن قادة الاحتلال هم المسئولون ومن ستتم محاسبتهم وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا".

وأعرب أبو بكر عن ثقته بالمحامين ودور الاتحاد الدولي للصحفيين الذي وقع التوكيل للقضية باعتباره شريك دولي ولأول مرة هناك شريك دولي مع مؤسسة فلسطينية يرفعون قضية بالشراكة ضد إسرائيل.

واعتبر أن الخطوة "يوم تاريخي" بالنسبة لنقابة الصحفيين وتأتي تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي صادف يوم أمس الثلاثاء.

وأشار أبو بكر إلى أن الإجراءات القانونية "لن تكون سريعة وستتابع النقابة الإجراءات بكل صبر وإصرار، مشددا على أن النقابة "لن تثنيها أية تحديات حتى ترى مرتكبي الجرائم ومن خلفهم يحاكمون".

بدوره، قال ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة إن العنف الذي تعرض له الصحفيون الفلسطينيون وخاصة في مسيرات العودة الشعبية على حدود غزة قبل عامين تم تعميمه على منصات إعلامية عالمية.

وذكر بوملحة أن الاتحاد الدولي للصحفيين قدم شكوتين منفصلتين للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، الأولى للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والثانية للمقرر الخاص بالإعدام خارج إطار القضاء، وقد تضمنت الشكاوتان أربعة أسماء لصحفيين تعرضوا لـ"جرائم" في فلسطين.

من جهته، قال المحامي طيب علي من مكتب "بايندمانز" إن الوقت حان لتقديم المذكرات القانونية التي تبين أن هناك أسبابا قوية لكشف استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين وعدم قيامها بإجراء التحقيقات اللازمة في مقتل عاملين في مجال الإعلام والتي قد ترقى إلى أن تكون جرائم حرب لمحكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى أن الشكوى ستعرض بالتفصيل عن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين متمثلة في حالات أربع ضحايا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا بإعاقات من قبل قناصة إسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة والضفة الغربية وقد كانوا جميعهم يرتدون سترات صحافة بعلامات واضحة وقت إطلاق النار عليهم.

كما ستشمل الشكوى استهداف وسائل إعلام و قصف برجي الشروق والجوهرة بمدينة غزة في مايو الماضي.

ووثقت نقابة الصحفيين منذ بداية العام نحو 700 انتهاك من بينها مقتل 3 صحفيين كان أغلبها في مايو الماضي الذي شهد 337 انتهاكا معظمها في قطاع غزة والقدس وتخللها تدمير 42 مؤسسة ومكتبا إعلاميا بالكامل في غزة و32 تدميرا جزئيا و27 استهدافا لمنازل صحفيين.