مقابلة : مسؤول فلسطيني: القمة الثلاثية في القاهرة تهدف لتحريك عملية السلام مع إسرائيل

رام الله أول سبتمبر 2021 (شينخوا) أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء)، أن القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية في القاهرة المقررة يوم غد الخميس تهدف لتحريك عملية السلام مع إسرائيل.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن القمة الثلاثية تهدف لتحريك عملية السلام والخروج من حالة الجمود السياسي القائم منذ سنوات.

وأضاف أن الدول الثلاث مصر والأردن وفلسطين لديها علاقات مباشرة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن القمة ستبحث القيام بجهد ثلاثي مع الجانب الإسرائيلي لحماية حل الدولتين من الانهيار جراء الاستيطان الإسرائيلي المتواصل بلا توقف.

وأشار إلى أن الأطراف الثلاثة تتمتع بعلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، لافتا إلى أن القمة ستعمل على التوجه لهذه الإدارة بصوت واحد بالإضافة إلى إمكانية لعب جهد عربي جماعي لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع اقتراب انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر الأحمد أن القيادة الفلسطينية تتحرك على المستوى الدولي من أجل الضغط لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اللجنة الرباعية وأطراف أخرى عربية وإقليمية.

وأكد الأحمد ضرورة قيام اللجنة الرباعية التي تضم (روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) بعملها خاصة مع قرب انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري وتواجد الرئيس عباس على رأس الوفد الفلسطيني المشارك.

واعتبر الأحمد أن عقد اجتماعات الأمم المتحدة فرصة لإجراء مزيد من المشاورات بين قادة الدول لتعجيل الاتفاق أولا على عقد المؤتمر الدولي وتحديد موعد واستقطاب التأييد لانعقاده من كافة جوانبه التحضيرية.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ظهر اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة على أن يلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لاحقا.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى اعتبر الأحمد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "غير قادرة" على الدخول في عملية سلام جادة خاصة بعد تصريحات رئيسها نفتالي بينيت الأخيرة برفض إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين.

وقال المسؤول الفلسطيني إن الإدارة الأمريكية يبدو أنها تساير بينيت بأن حكومته ضعيفة وقد تنهار بسبب أية عملية سياسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كونها تتشكل من أحزاب إسرائيلية مختلفة.

وطالب الأحمد المجتمع الدولي خاصة أعضاء مجلس الأمن الدائمين بالخروج من كل القيود التي فرضتها فترة الحرب الباردة وما بعدها ويكون هناك احترام للشرعية الدولية وقراراتها.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

إلى ذلك اعتبر الأحمد أن لقاء الرئيس عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ليلة الأحد الماضي "ليس مفاوضات إطلاقا".

وقال إن عباس أبلغ الوزير الإسرائيلي أنه يعلم أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير مهيئة لعملية سياسية بسبب تركيبتها، مشيرا إلى أن ما يجمع الحكومة الحالية هو فقط إبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن الحكم ونجحوا به ولكن في القضايا الأخرى مازال هناك وقت.

والتقى عباس وغانتس ليلة الأحد في مدينة رام الله لأول مرة منذ أعوام بعد قطيعة بين الجانبين وبحثا العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة.

وأعلن غانتس خلال لقاء مع الصحفيين أول أمس الاثنين أن إسرائيل ستقدم "بوادر حسن نية" للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الغرض من الاجتماع مع عباس "بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية دون الترويج لاتفاق سلام".

وقال الأحمد إن الجانب الفلسطيني "لا يبحث عن خطوات بناء الثقة رغم أن ما جرى الحديث عنه هو جزء لا يتجزأ من الحقوق اليومية للشعب الفلسطيني".

وتتضمن بوادر حسن النية أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل اقتطاع 3 في المائة، وملف احتجاز جثامين قتلى فلسطينيين والإفراج عن أسرى قدامى ما قبل اتفاق (أوسلو) عام 1993.

وأشار الأحمد إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي وعد الرئيس عباس ببحث ودراسة الملفات على أن يتم الرد عليه لاحقا بشأنها.

واعتبر أن التسهيلات الإسرائيلية ليست حلا أمام المطلب الرئيسي بالحل السياسي من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

ورأى الأحمد أن المجتمع الدولي عاجز عن إلزام إسرائيل التي تهيمن على المال وتتحكم بالمعابر الحدودية، بالقيام بمسؤولياتها القانونية وفق اتفاقيات جنيف تجاه الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها.