مصر: تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% بالعام المالي 2020/2021

القاهرة أول سبتمبر 2021 (شينخوا) أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، اليوم (الأربعاء) تحقيق معدل نمو في حدود 3.3 بالمائة خلال العام المالي 2020/2021 وفق نتائج أولية وسط توقعات بارتفاعه إلى 5.4 بالمائة خلال العام المالي الجاري.

وقالت السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، إن المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي حقق قفزة كبيرة ليصل إلى نحو 7.7 بالمائة مقارنة بحوالي 1.7 بالمائة في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بحسب بيان رسمي.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأوضحت السعيد أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020/2021، والتي ارتفعت من 0.7 بالمائة في الربع الأول إلى 2 بالمائة في الربع الثاني ثم إلى 2.9 بالمائة في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وأضافت أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا"، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6 بالمائة، وذلك مقارنة بنحو 5.6 بالمائة نمو محقق خلال العام المالي السابق عليه.

وتابعت الوزيرة المصرية قائلة، إن "النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3 بالمائة خلال العام المالي 2020/2021"، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وأطلقت الحكومة المصرية في أبريل الماضي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري"، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 بالمائة.

وبدأت الحكومة المصرية في 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشملت عدة إجراءات، من بينها تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.