شي يشدد على تنظيم مكافحة الاحتكار والتلوث وتحسين نظام الاحتياطي

بكين 30 أغسطس 2021 (شينخوا) شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الاثنين)، على بذل الجهود لتعزيز اللوائح التنظيمية لمكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، وتحسين نظام الاحتياطي في البلاد، ومكافحة التلوث.

أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات في أثناء ترؤسه الاجتماع الـ21 للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

استعرض الاجتماع واعتمد سلسلة من المبادئ التوجيهية، من بينها تلك المتعلقة بتعزيز تنظيم مكافحة الاحتكار وتدعيم المنافسة العادلة، وتلك المتعلقة بتحسين نظام الاحتياطيات للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية أو لحالات الطوارئ، وتلك المتعلقة بمكافحة التلوث وتلك المتعلقة بإفساح المجال أمام الدور الرقابي للعمل الإحصائي.

وقال شي إن تنفيذ لوائح تنظيم مكافحة الاحتكار وسياسات تعزيز المنافسة العادلة مطلب جوهري لتحسين النظام الاقتصادي للسوق الاشتراكية، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة لتعزيز تكافؤ الفرص، وخلق مساحة تنموية عريضة لكل أنواع كيانات السوق، وتقديم حماية أفضل لحقوق ومصالح المستهلكين بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الخاصة بتعزيز نمط تنموي جديد، وتدعيم التنمية عالية الجودة والرخاء المشترك.

كما دعا شي إلى بذل جهود لتحسين آليات تخزين وإدارة الإمدادات الاستراتيجية وإمدادات حالات الطوارئ لتعزيز قدرة البلاد على الحماية من المخاطر الكبرى.

وأوضح أنه ينبغي تعزيز إنجازات البلاد في مكافحة التلوث، مشددا على الإجراءات الهادفة والعلمية والقائمة على القانون في مكافحة التلوث.

كما أكد أهمية الدور الرقابي للعمل الإحصائي، وجودة بيانات أفضل، وبناء أسرع لنظام كامل وفعال للرقابة الإحصائية.

حضر الاجتماع لي كه تشيانغ ووانغ هو نينغ وهان تشنغ، وجميعهم أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواب رئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

وذكر الاجتماع أنه منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، تم اتخاذ سلسلة من القرارات الرئيسية بشأن مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة لتحسين نظام المنافسة العادلة وتعزيز نظام سوق موحد ومفتوح مع المنافسة المنضبطة.

وذكر الاجتماع أن الصين عززت الرقابة في مجال مكافحة الاحتكار، وحققت مع شركات المنصات ذات الصلة التي ارتكبت سلوكيات الاحتكار والمنافسة غير العادلة وعاقبتها وفقا للقانون، مشيرا إلى التقدم الأولي الذي حدث في منع التوسع غير المنضبط لرأس المال والتحسين المطرد للمنافسة العادلة في السوق.

كما أكد الاجتماع أهمية تحقيق التوازن بين التنمية والأمن، والكفاءة والمساواة، والحيوية والنظام، وكذلك الأسواق المحلية والدولية. كما أكد أنه يتعين اتخاذ إجراءات لتوجيه الشركات لخدمة المصالح العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

وشدد الاجتماع أيضا على أهمية التحرك بشكل أسرع لتحسين نظام الوصول إلى السوق، وآلية مراجعة المنافسة العادلة، وتنظيم المنافسة العادلة في الاقتصاد الرقمي، ونظام منع وتقييد إساءة استخدام السلطة الإدارية لاستبعاد المنافسة وتقييدها.

وأوضح أنه يتعين بذل الجهود لتعزيز التفاعل السليم والتنمية المنسقة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وشدد على تعزيز الانفتاح على مستوى عال، وحماية حقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية، وجعل السياسات أكثر شفافية وإمكانية للتنبؤ بها.

وأكد الاجتماع على تعزيز وعي الشركات بالمنافسة العادلة وتوجيه المجتمع بأسره لتكوين بيئة سوق تدعم المنافسة العادلة وتحميها وتعززها.

وشدد على تعزيز إنفاذ القانون والولاية القضائية في المجالات الرئيسية، من بينها اقتصاد المنصة والابتكار العلمي والتكنولوجي وأمن المعلومات وضمان سبل عيش الشعب.

وذكر الاجتماع أنه يتعين تحسين آلية مكافحة الاحتكار، كما يتعين تعزيز قوة الرقابة في مجال مكافحة الاحتكار.

وأضاف أن احتياطيات الصين وقدرتها على الاستجابة للطوارئ يجب أن تتوافق مع وضعها بصفتها دولة رئيسية، وحث على بذل جهود لدعم الروابط الضعيفة في احتياطيات المواد الرئيسية وإنشاء نظام موحد لتوفير الإمدادات الاستراتيجية وإمدادات الاستجابة لحالات الطوارئ.

كما تقرر خلال الاجتماع تحسين آلية تكييف السوق مع الاحتياطيات الاستراتيجية، وتعزيز القدرة على تخزين وتكييف البضائع السائبة، وجعل الاحتياطيات الاستراتيجية تلعب دورا أفضل في استقرار السوق.

ووفقا للاجتماع، دخلت الصين مرحلة حاسمة في دفع الحضارة الإيكولوجية خلال فترة الخطة الخمسية الـ14، مع التركيز على الحد من انبعاثات الكربون.

وتهدف الدولة إلى تعزيز التضافر بين أعمال مكافحة التلوث والحد من انبعاثات الكربون، وتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تغييرات نوعية في تحسين الإيكولوجيا.

كما دعا الاجتماع إلى بذل مزيد من الجهود لإيلاء اهتمام وثيق للمجالات والروابط الرئيسية المتعلقة بالوقاية من التلوث والسيطرة عليه، مع التركيز على حل المشكلات الإيكولوجية البارزة التي تؤثر على حياة الشعب.

وذكر الاجتماع أنه يتعين بذل المزيد من العمل لتنفيذ حظر كامل على النفايات المستوردة وتحقيق طفرات في المناطق والمجالات الرئيسية، وكذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية.

وفيما يتعلق بحماية البيئة، قرر الاجتماع أن النظام الإيكولوجي يجب أن يؤخذ في الاعتبار ككل، ويجب الإسراع في تشكيل خطة متكاملة للحد من التلوث وانبعاثات الكربون.

ولتعزيز التنمية الخضراء في البلاد، ينبغي اتخاذ تدابير لتسريع التعديلات في هيكل الصناعة والطاقة والنقل واستخدام الأراضي، مع التحكم الصارم في المشروعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة والتلوث العالي.

كما دعا إلى دعم الاستخدام الاقتصادي والفعال للموارد، فضلا عن تعزيز الزخم الجديد للتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.

وفيما يتعلق بالضمانات المؤسسية للحماية الإيكولوجية، أكد الاجتماع تعزيز القوانين واللوائح، وفرض عقوبات صارمة على الجرائم ذات الصلة.

كما قال إن أعمال الرقابة الإحصائية يجب أن تركز على تقييم تنفيذ استراتيجيات التنمية الرئيسية في الصين، والتعامل مع المخاطر الكبرى، وحل المشكلات البارزة التي تهم الشعب بشكل كبير.

كما أكد الاجتماع الجهود المبذولة للتوصل إلى فهم واضح للأوضاع وضمان دقة البيانات، بحيث يمكن لنتائج الرقابة الإحصائية أن تصمد أمام اختبارات الممارسة والوقت.