تعليق: العصر الذهبي للاقتصادات الناشئة مازال بعيدا عن نقطة النهاية

نشر موقع صحيفة "إيكونوميست" البريطانية مؤخرًا مقالًا متشائما من آفاق النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة. ورأى المقال إنه بسبب عدة عوام مثل تأثيرات وباء فيروس كورونا، واضطرابات الاقتصاد العالمي، والحمائية ونقص الموارد المالية وتأخر التطعيم، قد تودع الأسواق الناشئة "العصر الذهبي" مبكرا، وتفقد فرصة اللحاق بالدول الغنية.

في هذا الصدد، يعتقد البروفيسور تشانغ يوي قوي، عميد كلية التمويل والتجارة الدولية بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، أن هذه الآراء ذات قيمة مرجعية معينة إذا تم فهمها من حسن النية. حيث واجهت دول مثل البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا بالفعل صعوبات اقتصادية خطيرة خلال السنوات الأخيرة.

لكن ما لم يتطرّق إليه المقال هو أن العديد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الناشئة ليست خاصة بها، وانما هي جزءا من المشاكل الاقتصادية العالمية. كما كان الآداء الاقتصادي العام للولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء مجموعة السبعة الآخرين في ظل الوباء ضعيفا. وواجهت الحوكمة صعوبات كبيرة وبلغت حافة الفشل. إذ تقلص الاقتصاد بشكل حاد، ولجأت الدول للزيادة في اصدار العملة والاقتراض لضمان السير العادي، وأفلست العديد من الشركات، وارتفع معدل البطالة بين الناس. وإذا استبدلنا الدول الناشئة بالدول المتقدمة داخل المقال، فإن المعنى سيظل صائبا.

وأضاف تشانغ يوي قوي قائلا بأن الآراء الغربية حول تراجع الاقتصاديات الناشئة، تعمدت تجنب الحديث عن وضع الصين التنموي وإمكانات النمو لدى أكبر اقتصاد ناشئ في العالم. حيث لا تعد الصين عضوًا مهمًا في دول البريكس فحسب، ولكنها أيضا الدولة الأقوى اقتصاديا في المنظمة. حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 14.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وهو ما يمثل أكثر من 70٪ من إجمالي الناتج المحلي لدول البريكس. ويمكن القول إن الصين هي الدولة الأكثر تأهيلاً لتمثيل الأسواق الناشئة. ويمكن ملاحظة ذلك أيضًا من خلال قائمة فورتشين 500. حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في القائمة من البر الرئيسي (بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) 135 شركة. ومع إضافة الشركات التايوانية، بلغ إجمالي عدد الشركات الصينية المدرجة على القائمة 143 شركة. وبذلك احتلت الصين المركز الأول في القائمة.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الدول الناشئة خلال السنوات الأخيرة، مثل الهند والبرازيل وروسيا. إلا أن هذه الدول قد نجحت في إضافة 7 و6 و4 شركات تباعا إلى قائمة فورتشين 500. مما يشير إلى أن الشركات في هذه الدول لا تزال تحافظ على قدرتها التنافسية الدولية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأسواق الناشئة اليوم لم تعد مقتصرة على دول البريكس، بل تشمل الاقتصادات الناشئة الأخرى في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى فيتنام والفلبين وبنغلاديش ونيجيريا وغيرها من الاقتصادات الناشئة ذات القواعد السكانية الكبيرة. وهي تتمتع بزخم اقتصادي مرتفعا نسبياً. وتشير الإحصاءات إلى أن إندونيسيا بصفتها رابع دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد أصبحت من بين 16 دولة نامية، يتجاوز إجمالي الناتج المحلي فيها تريليون دولار أمريكي. كما تتجاوز آفاق التنمية الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل في إندونيسيا دولة البرازيل. أما بالنسبة لفيتنام، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 100 مليون نسمة وتشهد تطورا سريعا في مجال التجارة الخارجية، حيث تعتبر اقتصادًا ناشئًا ذي قيمة مهمة في سلسلة التوريد العالمية والسلسلة الصناعية. ويقدر إجمالي حجم الواردات والصادرات الفيتنامية في عام 2020 بـ545 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1/7 من حجم المبادلات التجارية الأمريكية. وبالاعتماد على حوافزها الديموغرافية وموقعها الجغرافي المتميز وقدراتها على تحقيق التكامل بين الصناعات، من المتوقع أن تتقدم فيتنام إلى مستوى أعلى في التنمية الاقتصادية في المستقبل.

أما من منظور الصناعة العالمية واتجاهات نقل التكنولوجيا ورأس المال، فستستمر الأسواق الناشئة في الحفاظ على اتجاه نمو متفائل نسبيًا خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، على الرغم من أن التقلبات وحتى النكسات في بعض الفترات قد تكون أمرا لا مفر منه. وفي ظل موجة الرقمنة، سيعتمد النمو المتوسط وطويل الأجل للأسواق الناشئة بشكل متزايد على المتغيرات الداخلية الأساسية مثل زيادة العوائد القياسية والتقدم التكنولوجي ونمو رأس المال البشري الناتج عن المعرفة أو المعلومات أو البحث والتطوير أو الابتكار. وعلى وجه الخصوص، ستواصل الاقتصادات الناشئة التي تمثلها الصين قيادة جولة جديدة من العولمة الاقتصادية من خلال الإصلاح والانفتاح وقدرات الإنتاج عالية الجودة، وتحرير أرباح السوق والاستهلاك. مما سيقدم دفعا قويا للاقتصادات الناشئة في طريق تطويرها لاقتصاد السوق.