بالحقائق.. كيف تضمن الدول الغربية تطبيق مبدأ "إدارة الوطنيين"

بكين 30 مارس 2021 (شينخوا) في مسعى لضمان إدارة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من قبل الوطنيين، أصدرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قرارا في وقت سابق من هذا الشهر بشأن تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ.

ومثل هذا التحسن، كما يقول المحللون، يساعد في سد الثغرات وعلاج عيوب النظام الانتخابي الحالي، مما يمهد الطريق للازدهار والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ وتنفيذ مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وباعتبارها خطوة لحماية التنمية المطردة ومصالح الناس، يعتبر طرد المتمردين والانفصاليين من الحكومة لضمان إدارة الدولة أو المدينة من قبل الأشخاص الذين يحبونها فقط ممارسة شائعة في جميع البلدان تقريبا في جميع أنحاء العالم.

فالوطنية هي ما يتوقعها أي بلد من موظفيه العامين. والدول الغربية ليست استثناء، على الرغم من أن بعضها تكيل الاتهامات للصين بسبب تطبيقها لمبدأ "إدارة الوطنيين لهونغ كونغ".

وفيما يلي بعض الحقائق حول كيفية تطبيق تلك الدول التي تقصف الصين نفس مبدأ "إدارة الوطنيين" بغية حماية أمنها القومي.

الولايات المتحدة

-- الوطنية معيار لجميع المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة، التي تحظر صراحة على الأشخاص تولي المناصب العامة إذا انتهكوا واجب الولاء. ويحدد القانون الأمريكي بوضوح الالتزام الأساسي للخدمة العامة، وأول مبادئه العامة هو التعهد بالولاء لدستور الولايات المتحدة وقوانينها.

-- وفقا لـ "القائمة السلبية" لقانون الولايات المتحدة، لا يُسمح لأي شخص بالخدمة في حكومة الولايات المتحدة إذا دعا إلى الإطاحة بالشكل الدستوري للحكومة، أو شارك في إضراب ضد الحكومة، أو شارك في منظمة تشارك في مثل هذه الأنشطة. ويُطلب من الموظفين في حكومة الولايات المتحدة بموجب القانون كتابة إفادة خطية تؤكد عدم توفر أي من الشروط المذكورة أعلاه لديهم. والذين يدلون ببيانات كاذبة يتعرضون لعقوبات جنائية. كما ينص دستور الولايات المتحدة والقانون الجنائي بوضوح على أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم مثل أعمال الشغب والخيانة لن يكونوا قادرين على تولي أي منصب في الولايات المتحدة.

-- لدى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي لجان أخلاقية مستقلة يناط بها المراقبة والتحقيق فيما يتعلق بارتكاب أعضاء الكونغرس أعمال تخل بالولاء للولايات المتحدة. وفي تاريخ الولايات المتحدة، تم طرد 18 عضوا في الكونغرس لعدم ولائهم للبلاد.

-- بموجب المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة، يكون أعضاء الكونغرس الأمريكي وجميع المسؤولين التنفيذيين والقضائيين التابعين للحكومة وللولايات ملزمين بموجب القسم أو إقرار بتأكيد دعم هذا الدستور. كما ينص قانون الولايات المتحدة على وجوب أداء اليمين على جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة. ولا يمكن اعتبار أداء القسم بدون جدية بمثابة رفض لأداء اليمين فحسب، بل يؤدي أيضا إلى عواقب وخيمة.

--لدى الولايات المتحدة عدد كبير من التشريعات الانتخابية. وفي العامين الماضيين، قدم أعضاء الكونغرس أكثر من 40 مشروع قانون لتحسين النظام الانتخابي. وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه أعلى هيئة تشريعية في الصين عن جدول أعمالها لتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ بتوقيت بكين، أقر مجلس النواب الأمريكي "قانون من أجل الشعب" لتحسين النظام الانتخابي وضمان أمن الانتخابات.

-- الحكومة الفيدرالية الأمريكية مسؤولة عن تحسين النظام الانتخابي في البلاد. وفي وجود قواعد انتخابية محددة، فإنه يضمن انتخاب "الوطنيين" فقط. ومن حيث الأهلية، يُحظر صراحة على الأشخاص الذين ينتهكون واجبات الولاء الترشح لأي منصب، وإلا يتعرضون لعقوبات جنائية. كما أن نظامها الانتخابي يحد من التأثير الأجنبي على المرشحين أثناء العملية الانتخابية. على سبيل المثال، يحظر قانون الفيدرالي للحملات الانتخابية صراحة على الرعايا الأجانب تقديم الدعم المالي لأي انتخابات سياسية بأي شكل، وينص قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على ضرورة تعريف الوكلاء الأجانب بأنفسهم عند التواصل مع المرشحين.

-- وبغض النظر عن قواعد الانتخابات الرسمية، فإن ثقافة الانتخابات القائمة على الوطنية هي أيضا جزء من "قواعد اللعبة" التي يجب على المرشحين الالتزام بها. ومن أجل كسب دعم الناخبين، يجب على المرشحين من مختلف الأطراف أن يبذلوا قصارى جهدهم لإظهار وطنيتهم في الحملات، فعادة ما يكون للجمهور توقعات عالية ومتطلبات صارمة تجاه وطنية المرشح. /يتبع/