دبلوماسي صيني يكشف زيف الوصم ضد شينجيانغ

جنيف 29 مارس 2021 (شينخوا) قالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين إن الصين تعارض بشدة وترفض رفضا باتا الوصم الذي تمارسه دول غربية بعينها والقوى المناهضة للصين ضد شينجيانغ.

وقال ليو يوي ين، المتحدث باسم البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، إن الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان "اختار هدفا خاطئا عندما حاول وصم الصين"، منددا بالفريق العامل و"بعض الإجراءات الخاصة الأخرى" لمجلس حقوق الإنسان على خلفية التشويه الخبيث للحقائق ونشر الأكاذيب بشأن "العمل القسري" في شينجيانغ.

وقال ليو إن الصين "طالب متفوق" تماما في العالم في حماية حقوق الأقليات العرقية وضمان حقوق الناس في العمل والتشغيل.

وأوضح المتحدث أن الناس من كل المجموعات العرقية في شينجيانغ، بما في ذلك الويغور، يتمتعون بشكل كامل بحق العمل واختيار وظائفهم بحرية على قدم المساواة، وهم بصدد الآن خلق حياة أفضل بأياديهم.

وفي الوقت نفسه، قال ليو إن الصناعة التحويلية في الصين تتجه نحو المستوى المتوسط والعالي من الجودة، فيما تواصل الأتمتة تسارعها في مختلف الصناعات، بما في ذلك الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس وقطاع السيارات.

على سبيل المثال في عام 2020، تم حصاد 70 بالمئة من إجمالي القطن في شينجيانغ آليا، وبلغ معدل التشغيل الآلي لبعض شركات النسيج المحلية إلى أكثر من 90 بالمئة.

وقال ليو "لا يسعنا إلا أن نتساءل، كيف يمكن أن يوجد العمل القسري في مثل هذا العصر من الاقتصاد الرقمي والتنمية الذكية؟"

وأضاف أن "أعضاء الفريق العامل ينظرون في الواقع إلى السماء من قاع البئر، وينشرون أكاذيب غير منطقية تماما تنم عن قليل من المعرفة، إن وجدت، بشأن التقدم التكنولوجي والتنمية الصناعية في الصين".

وبحسب ليو، فإن الأكاذيب بشأن شينجيانغ، بما في ذلك ما يسمى بـ"العمل القسري" و"الاحتجاز على نطاق واسع" الملفقة من قبل بعض الدول الغربية والقوى المعادية للصين بهدف "تشويه سمعة الصين وتقويض استقرار الصين واحتواء تنمية الصين" يدينها ويحتقرها كل الشعب الصيني، بما في ذلك أبناء الجماعات العرقية المختلفة في شينجيانغ.

وقال ليو إن الفريق العامل "غض الطرف عن المعلومات الموثوقة التي قدمتها الحكومة الصينية في عدد من المناسبات ولم يشر إليها في بيانه الصحفي" مشبها أياه بـ"الشخص الذي يتظاهر بالنوم".

وقال إن "ذلك قد أظهر بوضوح توجهه السياسي".

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن الفريق العامل بقيامه بذلك انتهك بشكل خطير مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية لمجلس حقوق الإنسان.

وأتم بأن هذا الفريق "وصم الشركات الصينية بشكل تعسفي، ولم يضر فقط بسمعتها وصورتها، بل أضر أيضا بسبل عيش عمال الويغور وحقوق الإنسان، بذريعة حقوق الإنسان".