بالحقائق.. كيف تضمن الدول الغربية تطبيق مبدأ "إدارة الوطنيين" (3)

ألمانيا

-- ينص القانون الأساسي الألماني وقانون الخدمة المدنية الاتحادي على أن موظفي الخدمة المدنية الذين يمارسون السلطة المتعلقة بالشؤون السيادية الوطنية يجب أن يكونوا في علاقة خدمة وولاء يحددها القانون العام. وإذا شارك موظفو الخدمة المدنية في أنشطة تنتهك النظام الأساسي للحرية والديمقراطية على النحو المحدد في الدستور، أو شاركوا في أنشطة تهدد وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية أو أمنها، فسيتم اعتبارهم قد أخفقوا في أداء واجباتهم.

-- وفقا للمادة 64 من قانون الخدمة المدنية الاتحادي، يجب على موظفي الخدمة المدنية أداء اليمين لحماية القانون الأساسي (الدستور الألماني) وجميع القوانين المعمول بها في ألمانيا والوفاء بواجباتهم بأمانة.

-- تم تأكيد وتوضيح واجب الولاء الخاص لموظفي الخدمة المدنية الألمان للبلاد ودستورها من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية في سابقة قضائية في عام 1975. وعمليا، لا يُطلب من موظفي الخدمة المدنية الألمان الحفاظ بإخلاص على النظام الدستوري الذي أقسموا بالولاء له وعدم المشاركة في أي أنشطة من شأنها تقويض النظام الدستوري فحسب، ولكنهم مطالبون أيضا بأداء درجة أعلى من التزامات الولاء، مثل عدم المشاركة في الإضرابات أو الحركات غير التعاونية التي تضعف كفاءة العمليات الحكومية، وإلا فسيتم اعتبارهم منتهكين لالتزامات الخدمة وعدم الولاء للحكومة.

-- تنص المادة 21 من القانون الأساسي لألمانيا على أن الأحزاب التي تسعى، بسبب أهدافها أو سلوك أتباعها، إلى تقويض أو إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر أو تعريض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر، تكون غير دستورية.

-- أنشأت ألمانيا نظام مراقبة لتجنب انتهاكات الولاء من قبل موظفي الخدمة المدنية والإشراف عليها ومعاقبة مرتكبيها. واعتمدت ألمانيا سلسلة من القوانين واللوائح، مثل القانون الأساسي، وقانون الخدمة المدنية الاتحادي، وقانون التأديب الاتحادي، وقواعد النزاهة، للإشراف على أداء موظفي الخدمة المدنية لواجباتهم.

فرنسا

-- يؤكد دستور فرنسا على أن فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي فئة من الشعب أو أي فرد أن يدعي لنفسه حق ممارسة السيادة الوطنية.

-- يسرد القسم الرابع من القانون الجنائي الفرنسي مختلف الجرائم ضد الأمة والبلد والسلام والعقوبات المقابلة، بما في ذلك الجرائم ضد مؤسسات الجمهورية أو سلامة التراب الوطني، والجرائم ضد السلم العام، والخيانة والتجسس..إلخ.

-- ينص دستور فرنسا على أن الأحزاب والجماعات السياسية يجب أن تسهم في ممارسة حق الاقتراع، وأن يتم تشكيلها وتباشر أنشطتها بحرية، كما يجب عليها أن تحترم مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.

-- أنشأت فرنسا جهازا خاصا للإشراف على الانتخابات لأداء وظيفة المراقبة. وعلى المستوى المركزي، هناك لجنة رقابية وطنية مشكلة من قبل وزارة الداخلية، مسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية الوطنية ومراعاة المبادئ الأساسية للانتخابات في الحملة الانتخابية. /يتبع/