بالحقائق.. كيف تضمن الدول الغربية تطبيق مبدأ "إدارة الوطنيين" (2)

بريطانيا

-- تضع بريطانيا متطلبات واضحة لولاء الموظفين العموميين للبلاد. ولقمع جرائم مثل الانفصال والتخريب والتواطؤ مع القوى الخارجية والكشف عن الأسرار الوطنية، ولضمان ولاء الناس للبلاد وحماية الأمن القومي، سنت بريطانيا مجموعة من القوانين بما في ذلك قانون الخيانة 1351، قانون جناية الخيانة 1848، وقانون الأسرار الرسمية 1989. وتطبق هذه القوانين بالتساوي على موظفي الخدمة العامة. وستُفرض عقوبات إضافية عليهم في حال ارتكبوا جرائم ضد الأمن القومي. وإذا أدين موظف عمومي بتهمة الخيانة، فسوف يفقد تلقائيا مستحقاته من المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية المعتادة.

-- تنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بأعضاء البرلمان على أنه "على الأعضاء واجب أن يكونوا مخلصين ويدينوا بالولاء الحقيقي لصاحبة الجلالة الملكة وورثتها وخلفائها" و "على الأعضاء واجب عام للعمل من أجل مصالح الأمة ككل". وينص قانون إدارة الخدمة المدنية أيضا على أن "موظفي الخدمة المدنية هم موظفو التاج ويدينون بواجب الخدمة المخلصة للتاج بصفته رب العمل".

-- يتألف نظام القسم البريطاني من مجموعة من الأعمال تشمل مجموعة واسعة من الأشخاص. وتنص العديد من القوانين، بما في ذلك قانون القسم البرلماني 1866 وقانون القسم التعهدي 1868 وقانون القسم 1978، على شروط للموظفين العموميين لأداء القسم، بما في ذلك قسم الولاء والقسم الرسمي والقسم القضائي. كما يتعين على مسؤولي الحكومة المحلية أداء القسم. على سبيل المثال، ينص قانون اسكتلندا 1998 على أن أعضاء البرلمان الاسكتلندي والوزراء وصغار الوزراء مطالبون بأداء قسم الولاء والقسم الرسمي وفقا لقانون القسم التعهدي 1868. وبالنسبة للقضاة، يلزم أداء القسم القضائي.

-- تشترط بريطانيا أن يتم أداء القسم رسميا وعلنيا. وإذا رفض أي موظف محدد في الجدول أو أغفل، عند أداء أي قسم مطلوب منه بموجب القانون على النحو الواجب، أداء هذا القسم، فإنه يجب عليه أن يخلي مكتبه إذا كان قد دخل بالفعل مكتبه، ويصبح غير مؤهل إذا لم يكن قد دخله.

-- في بريطانيا، تلعب الحكومة المركزية دورا رائدا في الانتخابات المحلية للحفاظ على الأمن الانتخابي الوطني والنظام الدستوري. وكدولة موحدة، يتم تحديد النظام الانتخابي لكل منطقة من قبل الحكومة المركزية لبريطانيا. وفي الوقت الحاضر، سنت بريطانيا أكثر من 200 قانون وأمر وقاعدة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان ورؤساء البلديات ومفوضي الشرطة والجريمة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. على سبيل المثال، بأعلى درجة من الحكم الذاتي، تم تحديد النظام الانتخابي في اسكتلندا بموجب قانون اسكتلندا الذي أقره البرلمان البريطاني في 1998 وتم تعديله في 2012.

-- تقيد بريطانيا بصرامة التبرعات الأجنبية لأحزابها السياسية. وينص القانون على أنه يجوز للأحزاب السياسية قبول التبرعات التي تزيد عن 500 جنيه (691 دولارا أمريكيا) فقط من "المانحين المسموح لهم"، والذين لا يشملون الأفراد والمؤسسات الأجنبية. /يتبع/