الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يدعون إيران إلى عدم تقييد أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

واشنطن 18 فبراير 2021 (شينخوا) ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا القضية النووية الإيرانية يوم الخميس، داعين طهران إلى عدم تقييد أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم أن "مجموعة الدول الثلاث والولايات المتحدة دعت إيران إلى عدم اتخاذ أي خطوات إضافية، لا سيما فيما يتعلق بتعليق البروتوكول الإضافي، وعدم فرض أي قيود على أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في البيان إيران على "التفكير في عواقب مثل هذا العمل، خاصة في هذا الوقت الذي تتجدد فيه الفرص الدبلوماسية".

وأعرب وزراء الخارجية الأربعة عن قلقهم إزاء الإجراءات الإيرانية الأخيرة لإنتاج كل من يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 20 في المائة ومعدن اليورانيوم.

كما أشار البيان إلى أن واشنطن مستعدة للتواصل مع طهران بشأن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وجاء في البيان أن "مجموعة الدول الثلاث رحبت بعزم الولايات المتحدة المعلن على العودة إلى الدبلوماسية مع إيران وكذلك استئناف حوار معمق يقوم على الثقة بين مجموعة الدول الثلاث والولايات المتحدة".

وأكد بلينكن مجددا في البيان أنه "إذا عادت طهران إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه"، مضيفا أن واشنطن "مستعدة للدخول في مناقشات مع إيران لتحقيق هذه الغاية".

لكن إيران أصرت على أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأربعاء أنه بمجرد عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها، ستفعل إيران الشيء نفسه، مضيفا أنه يمكن القيام بذلك بالكامل وفي الحال، أو في سلسلة من الخطوات التدريجية التي تتخذ من جانب واشنطن ثم من طهران.

وهددت إيران بأنه إذا لم تف الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزاماتها، فستتوقف إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي يناير، أطلقت إيران عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في إطار خطة العمل الإستراتيجية الإيرانية التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أنه ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، علقت إيران تنفيذ أجزاء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.