وزارة العدل الأمريكية تغرم ((بوينغ)) 2.5 مليار دولار لتسترها على حادثي 737 ماكس

واشنطن 7 يناير 2021 (شينخوا) أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أن شركة ((بوينغ)) وافقت على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي لتسوية تهمة جنائية تتعلق بمؤامرة الاحتيال على المنظمين بشأن حادثي تحطم لطائرتين من طراز 737 ماكس.

وقال ديفيد بيرنز، مساعد المدعي العام بالقسم الجنائي بوزارة العدل، إن "الحادثين المأساويين لرحلة ليون إير 610 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302 كشفا عن سلوك احتيالي ومخادع من قبل موظفي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الطائرات التجارية".

وأضاف بيرنز: "اختار موظفو ((بوينغ)) طريق الربح بدلا من الصراحة باخفاء معلومات مادية عن إدارة الطيران الفيدرالية بشأن تشغيل طائرتها 737 ماكس والمشاركة في محاولة للتغطية على خداعهم".

وقالت وزارة العدل في بيان إن شركة ((بوينغ))، وهي شركة متعددة الجنسيات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتقوم بتصميم وتصنيع وبيع الطائرات التجارية لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، دخلت في اتفاق مقاضاة مؤجل فيما يتعلق بمعلومات جنائية تم تقديمها في المنطقة الشمالية من ولاية تكساس.

وبموجب شروط الاتفاق، تتكون غرامة ((بوينغ)) البالغة 2.5 مليار دولار من غرامة مالية جنائية قدرها 243.6 مليون دولار، وتعويضات لعملاء طائرات بوينغ 737 ماكس بقيمة 1.77 مليار دولار، وإنشاء صندوق بـ500 مليون دولار لتعويض الورثة والأقارب والمستفيدين القانونيين من وراء الركاب الـ346 الذين لقوا حتفهم في تحطم رحلتي ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية، بحسب البيان.

وتم توقيف جميع الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس في جميع أنحاء العالم منذ أوائل مارس 2019 بعد ظهور المزيد من الأدلة التي تشير إلى عطب برنامج التحكم الرئيسي في الطيران دوره الرئيسي في حادثين مميتين في أقل من عام واحد.

وفي نوفمبر، قامت إدارة الطيران الفيدرالية بالموافقة على تحليق الطائرة بوينغ 737 ماكس مرة أخرى بعد توقف دام 20 شهرا.