بغداد 20 ديسمبر 2020 (شينخوا) أكدت السفارة الأمريكية لدى العراق حدوث أضرار مادية في مجمعها نتيجة الهجوم الصاروخي مساء اليوم (الأحد) الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، فيما أدانت الرئاسة العراقية الهجوم ووصفته بالإرهابي.
وقالت السفارة في بيان " تؤكد السفارة الأمريكية أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء) أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة".
وأضافت "لحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".
وتابعت "لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء".
وعدت السفارة الهجوم بأنه انتهاك للقانون الدولي قائلة " كما قلنا عدة مرات، فإن هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق".
وطالبت القادة السياسيين العراقيين بمنع وقوع هذه الهجمات قائلة "ندعو جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".
وتعرضت المنطقة الخضراء التي تضم مقرات السفارة الأمريكية وبعض السفارات الغربية والبرلمان العراقي والدوائر الحكومية المهمة إلى هجوم بعدد من صواريخ الكاتيوشيا، ما أدى إلى حصول أضرار مادية بعدد من المباني السكنية والعجلات دون سقوط ضحايا، حسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية.
على صعيد متصل أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان جديد أن عدد الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء بلغ 8 صواريخ، مبينة أن جنديا عراقيا أصيب بجروح جراء سقوط أحد الصواريخ قرب نقطة تفتيش.
إلى ذلك أدان الناطق باسم الرئاسة العراقية في بيان العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء، مساء اليوم" قائلا "إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية يؤدي أولا إلى تعريض أمن وحياة المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم إلى الخطر".
ووصف الناطق الهجمات بأنها تمثل استهدافا لسيادة البلد والجهود الوطنية لحفظ هيبة الدولة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية، عبر استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.
وطالب، القوات الأمنية بضرورة ملاحقة العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون، وتقديمهم للعدالة، وعدم السماح بتكرار هذه الحوادث لحماية المصلحة العليا للبلد وضمان أمن واستقرار المواطنين.