ليبيا : تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار بطنجة لبحث توحيد المؤسسات السيادية

الرباط أول ديسمبر 2020 (شينخوا) أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، في ختام جولة حوار اليوم (الثلاثاء) بمدينة طنجة شمال المغرب، تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار لبحث توحيد المؤسسات السيادية خلال أيام.

وعقد ممثلون للطرفين جولة حوار على مدى يومين بصيغة (13 + 13 ) بمدينة طنجة المغربية.

وذكر بيان ختامي صدر في ختام هذه الجولة أنه تم خلال هذه الجولة من الحوار بين مجلسي الدولة والنواب، مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، بما يمكن من توحيد المؤسسات السيادية.

وقال البيان، الذي تلته عضوة مجلس النواب الليبي عائشة شلابي، إنه جرى تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض.

وتابع أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات تولي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.

وأعرب الطرفان عن دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون.

ودعوا إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها "كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية".

وأكدا على ضرورة "إطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقا للقانون"، وشددا على تمسكهما ببناء الدولة المدنية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي الليبية .

وأضاف البيان أن هذه الجولة من الحوار بين مجلسي الدولة والنواب تندرج في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتداعياته، كما تتوخى تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي انعقاد هذه الجولة الجديدة بعد جولتين سابقتين بمدينة بوزنيقة المغربية قرب الرباط خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، تم التوصل خلالهما إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير تولي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات".

كما احتضنت مدينة طنجة المغربية خلال الأسبوع الماضي الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، والذي توج بإصدار بيان نص على عقد جلسة التئام مجلس النواب مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإنهاء حالة الانقسام بمجلس النواب وباقي المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية، في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب.

ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين.

ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركز في الشرق لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا.

وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي ودولي.

وفي أكتوبر الماضي وقع الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار في البلاد، كما اتفقا في نوفمبر خلال ملتقى الحوار السياسي في تونس برعاية الأمم المتحدة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.