تعليق: أربعة تغيرات مرتقبة في التنمية الصينية خلال الخمسية الرابعة عشر

الهدف الأساسي من التنمية الاقتصادية هو تحسين معيشة الشعب ورفاهيته. وقد أثبتت تجربة التنمية الصينية خلال السنوات الماضية بأن النمو الاقتصادي المطرد في الصين وتحسين معيشة الشعب يسيران جنبًا إلى جنب، كما أن فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشر" القادمة لن تكون استثناء.

في 18 نوفمبر الجاري، نشر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ مقالًا بعنوان "مبادئ توجيهية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فترة الخطة الخمسية الرابعة عشر". حيث أكّد على أن العديد من المواطنين لا يزالون يواجهون مشاكل في التعليم والرعاية الطبية والمعاشات التقاعدية والإسكان وسلامة الغذاء والدواء والدخل. وبأن هناك بعض النقاط التي مازالت تستحق المزيد من العمل، وتطرح متطلبات جديدة على مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فما هي التغيرات المنتظرة على التنمية الاقتصادية الصينية أثناء فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشر"؟

يعتقد ياو يانغ، مدير المعهد الوطني لبحوث التنمية بجامعة بكين، أن التغيير الرئيسي الأول يتمثل في تعزيز الابتكار التكنولوجي المستقل في المجالات الرئيسية، وإنشاء سلسلة صناعية مستقرة، وضمان الآداء الطبيعي للاقتصاد المحلي في ظل ظروف قاسية. حيث يعتبر استيعاب السوق العالمية واستخدام التكنولوجيا الأجنبية في تعزيز التقدم التكنولوجي للصين أحد مفاتيح النمو الاقتصادي للصين، ومع ذلك، ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة حربها التجارية ضد الصين في عام 2018، شهدت البيئة الدولية تغيرات عميقة. 

ومنذ بداية العام الحالي على وجه الخصوص، رفعت الولايات المتحدة من مستويات قمعها لشركات التكنولوجيا الفائقة الصينية، وعززت حصارها التقني المفروض على الصين. وتضاعفت مخاطر تعرض الابتكار التكنولوجي الصيني في المجالات الرئيسية للانقطاع.

وقد بدأ تحول السياسة الأمريكية تجاه الصين منذ الولاية الثانية لأوباما، والذي كرسته إدارة ترامب بشكل متطرف. وبغض النظر عن الحزب الذي سيحكم أمريكا في المستقبل، فإن السياسة الأمريكية تجاه الصين لن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي، كما أن المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة قد تحولت إلى واقع لا مفر منه. ولذلك، فإن تطوير التكنولوجيا المستقلة هو الخيار الوحيد بالنسبة للصين.

ومع ذلك، فإن تطوير التكنولوجيا المستقلة لا يعني الانغلاق وعدم التعاون مع الدول الأجنبية، ولا يعني استبعاد المصنعين الأجانب من سلسلة التوريد الصينية. بل ستظل الصين محافظة على أبواب مفتوحة تجاه العالم، بل وستفتحها أكثر.

التغيير الرئيسي الثاني هو دفع عملية الحضرنة عالية الجودة. حيث مازال مستوى التحضر في الصين متخلفا عن مستوى التنمية الاقتصادية. حيث يعيش الآن 62٪ من سكان الصين في المدن، بينما تزيد معدلات التحضر في اليابان وكوريا الجنوبية عن 72٪ في نفس فترة النمو. وخلال السنوات الخمس عشرة القادمة، من المتوقع أن يتراوح معدل التحضر في الصين من 75٪ إلى 80٪. وبحلول عام 2035، سيتركز 60٪ إلى 70٪ من سكان الصين في دلتا نهر اللؤلؤة ودلتا نهر اليانغتسي وبكين وتيانجين وخبي وحزام ووهان وتشانغشا الاقتصادي وحزام سيتشوان وتشونغتشينغ الاقتصادي وحزام شيان-شيانيانغ الاقتصادي، وحزام تشنغتشو المتقاطع، وشبه جزيرة شاندونغ ومناطق حضرية أخرى. وسيخضع التوزيع الجغرافي لسكان الصين إلى تغيّرات عميقة.

وستعمل الصين خلال فترة "الخمسية الرابعة عشر" على تحسين جودة الحضرنة. إذ وفقًا لإحصاءات نظام تسجيل الأسر، فإن معدل التحضر الحالي في الصين مازال أقل من 45٪. يجب أن يكون الهدف من إصلاح نظام تسجيل الأسر هو تقليص مزايا الرعاية الاجتماعية المرتبطة بهذا النظام. وهو ما سيمثل ثالث أهم تغيير في "الخطة الخمسية الرابعة عشر"، مما سيحسن مستوى تكافؤ الخدمات العامة.

وسيتم تحقيق هدف التكافؤ في الخدمات العامة من خلال إنشاء نظام وطني موحد للضمان الاجتماعي. حيث سيمثل نظام الضمان الاجتماعي الموحد أحد علامات التحديث الشامل لعام 2035. وبالإضافة إلى تحسين رفاهية السكان، فإن نظام الضمان الاجتماعي الموحد سيسهل أيضًا تنقل الكفاءات عبر المقاطعات والمدن.

وسيساعد تكافؤ الخدمات العامة أيضا في تحقيق التكامل الحضري والريفي. حيث لا يزال مستوى الخدمات العامة في المناطق الريفية في الصين متخلفًا، ولحل هذه المشكلة، فإن التركيز السكاني هو الخيار الأفضل.

أما التغير الرئيسي الرابع فسيتمثل في التنمية الخضراء مع الحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات. وقد توصل المجتمع الدولي إلى إجماع على أن تغير المناخ يعد أهمّ قضية عالمية في القرن الحادي والعشرين. وأعلنت الصين في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ستبذل جهودها للتحكم في انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون والتي ستصل إلى ذروتها بحلول عام 2030، ثم تبدأ في التراجع. وستسعى جاهدة للتخلي عن الكربون بحلول عام 2060. وهو التزام جاد من الحكومة الصينية في مواجهة التلوث البيئي وانبعاثات الكربون خلال السنوات العشر القادمة. وتتمثل إحدى أولويات الإدارة البيئية المستقبلية في الحد من انبعاثات الكربون عن طريق الأسعار، ومن المتوقع إضفاء الطابع الرسمي على آلية تداول الكربون التي تم إنشاؤها على مدى العقد الماضي وتحسينها بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، سيصبح تمويل الطاقة النظيفة قوة رائدة في تعزيز التنمية الخضراء.

عموما، ستشهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين تغييرات كبيرة خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشر". حيث ستتسارع خطوات بناء التقنيات المستقلة في المجالات الرئيسية، وستفسح الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة أو الانبعاثات العالية المجال للصناعات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة أو ذات الانبعاثات المنخفضة، وسيتحول هدف الحكومة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتناسقة.