تقرير إخباري: مصر تتجه نحو "الاقتصاد الأخضر" لتحقيق التنمية المستدامة وتجنب التدهور البيئي

القاهرة 2 نوفمبر 2020 (شينخوا) بدأت مصر، في التوجه إلى ما يعرف بـ"الاقتصاد الأخضر"، كاستراتيجية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة وتجنب التدهور البيئي، من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وسلط المركز الإعلامي للحكومة، في تقريره اليوم (الإثنين)، الضوء على اتجاه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.

وأوضح أن "مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء حكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات".

وبلغ إجمالي قيمة طلبات شراء هذه السندات الخضراء نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، ما ساهم في خفض سعر العائد إلى 5.25% بدلاً من 5.75%، وفقا للمركز الإعلامي للحكومة.

وأشار إلى أن طرح تلك السندات الخضراء يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، التي تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجي.

ووفقا للتقرير الحكومي، فقد تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020 - 2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي الحالي نحو 447.3 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.7 جنيه مصري).

وتركزت هذه المشروعات الخضراء في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل النظيف، والمياه والصرف الصحي، فضلا عن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتحكم في التلوث ومنعه.

ومن بين المشروعات الخضراء التي تم تنفيذها مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي استثمارات أكثر من ملياري دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات.

كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين في منطقة عتاقة، جنوب شرق القاهرة، بإجمالي تكلفة 2.7 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.

كما تم توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.

وفي مجال النقل، تنفذ الحكومة المصرية حاليا مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، وسيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يوميا، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، وسيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يوميا.

في الوقت نفسه، زاد عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 44.9%، لتصل إلى 325 ألف سيارة في أغسطس 2020، مقارنة بـ 224.3 ألف سيارة في أغسطس 2016.

وفيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحي، تنفذ الحكومة المصرية حاليا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الذي يخدم خمس محافظات، بإجمالي تكلفة استثمارية مليار دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون متر مكعب يوميا.

كذلك يجري تنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر، بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وبطاقة مليون متر مكعب يوميا، على أن يصل إجمالي إنتاجية المحطة إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميا بنهاية 2023.

في حين تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين، شمال غرب القاهرة، بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا.

بينما بلغت تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو.

وإلى جانب ذلك، تم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استفاد منها 60 مليون مواطن، كما بلغت تكلفة رفع 150 مليون طن وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة 9 مليارات جنيه .