أمير قطر ورئيس المجلس الأعلى الليبي يبحثان آخر المستجدات في ليبيا

الدوحة أول نوفمبر 2020 (شينخوا) بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الأحد) مع رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد عمار المشري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على الساحة الليبية، بحسب الديوان الأميري.

وقال الديوان في بيان على موقعه الإلكتروني، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل اليوم في مكتبه بالديوان، رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا خالد عمار المشري والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وأضاف الديوان، أنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما جرى مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى على موقع (فيسبوك)، أن الشيخ تميم والمشري ناقشا خلال الاجتماع الأوضاع في المنطقة ومسار الحوار السياسي الليبي وجهود قطر للمساهمة في إنهاء الأزمة في ليبيا.

وأشار المكتب إلى أن زيارة المشري، الذي وصل مساء أمس السبت إلى الدوحة، جاءت تلبية لدعوة وجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، وتستهدف تنسيق المواقف من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

والتقى آل محمود اليوم مع المشري واستعرضا علاقات التعاون بين البلدين ، خاصة في المجال البرلماني، وسبل دعمها وتطويرها، بحسب بيان لمجلس الشورى القطري على موقعه الإلكتروني.

كما بحث الجانبان آخر مستجدات الوضع في ليبيا، حيث جدد آل محمود في هذا السياق ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، مؤكدا مواقف قطر الثابتة تجاه ليبيا، والداعمة لوحدتها وسيادتها ولحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وعبر آل محمود عن أمله في التوصل سريعا إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار في ليبيا وفقا لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ونتائج مؤتمر برلين.

وتأتي زيارة المشري للدوحة بعد زيارة أجراها وزيرا الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة وفتحي علي باشاغا يوم 26 أكتوبر الماضي.

والتقى الوزيران سيالة وباشاغا بأمير قطر ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وشهد الوزيران الليبيان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ووزارة الداخلية القطرية تتركز في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

غير أن قوات "الجيش الوطني" الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اعتبرت هذه الاتفاقية الأمنية خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5، ووصفت الخطوة بأنها "محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".