ظريف: إيران لا تخطط لشراء الأسحلة على نطاق واسع بعد رفع حظر التسليح

طهران 21 أكتوبر 2020 (شينخوا) أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لا تخطط الآن لشراء الأسلحة على نطاق واسع وبصورة غير مدروسة بعد رفع حظر التسليح المفروض عليها.

جاء ذلك خلال كلمة القاها ظريف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أمن الخليج عقد عبر الاجواء الافتراضية على مستوى وزراء الخارجية بمبادرة من روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الرسمية اليوم (الأربعاء).

وقال ظريف إنه رغم انتهاء القيود التسليحية الأممية، فإن إيران لا ترغب بالدخول بسباق التسلح في المنطقة وشراء الأسلحة على نطاق واسع وبصورة غير مدروسة، معبرا عن شكره وتقديره للغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن الذين رفضوا إجراءات الولايات المتحدة لتقويض الاتفاق النووي والقرار الأممي 2231.

وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للسلاح للمنطقة، وكانت تهدف إلى تقويض الاتفاق النووي، متابعا "ربما يستطيع أحد شراء أكثر الأسلحة تعقيدا بالمال إلا أن الحقيقة هي أنه لا يمكن شراء الأمن والاستقرار".

وأشار إلى أن دول المنطقة بحاجة إلى التعاون الجماعي لإيجاد الحوار الشامل والأمن في المنطقة، "وفي غير هذه الحالة سنشهد الفوضى للأجيال القادمة".

وأعلنت إيران فجر يوم الأحد، أن حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع "تلقائيا" بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي خلال مقابلة يوم الإثنين مع قناة (الجزيرة) الإخبارية الفضائية، أن انتهاء حظر التسليح فرصة لاستيراد احتياجات إيران من الأسلحة، مؤكدا أن طهران "حريصة جدا" على عدم إطلاق سباق تسلح يحول المنطقة إلى برميل بارود.

كما أكد وزير الدفاع يوم الأحد للتلفزيون الإيراني أن الأجواء باتت مهيأة أمام بلاده لبيع وشراء السلاح، ومجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لطهران.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على مبيعات الأسلحة إلى إيران وتصدير الأسلحة منها في عامي 2006 و 2007، وبعد توقيع الاتفاق النووي، تقرر رفع هذا الحظر في 18 أكتوبر 2020، بعد أن يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلمية برنامج إيران النووي.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تمديد هذا الحظر منذ مايو الماضي، لكن مجلس الأمن الدولي فشل في أغسطس الماضي في تبني قرار لتمديد الحظر نتيجة عدم الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لصالح اعتماده.

وإلى جانب الولايات المتحدة، فقد صوتت جمهورية الدومينيكان فقط لصالح مشروع القرار، وصوتت الصين وروسيا ضده وامتنع الأعضاء الـ11 الباقون في مجلس الأمن، بما فيهم الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة، عن التصويت.