العاهل الأردني يقبل استقالة حكومة الرزاز كاستحقاق دستوري بعد حل مجلس النواب

عمان 3 أكتوبر 2020 (شينخوا) قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم (السبت)، استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز كاستحقاق دستوري بعد حل مجلس النواب الاسبوع الماضي.

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني بأن الملك عبد الله الثاني كلف الرزاز والحكومة بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل الحكومة الجديدة.

ووجه الملك عبد الله الثاني إلى الرزاز رسالة، رداً على رسالة الاستقالة التي رفعها إليه، اليوم، عبر فيها عن شكره للرزاز وفريقه الوزاري على أداء الواجب وتحمل أمانة المسؤولية بإخلاص، طيلة فترة عملهم، وخاصة في الظرف الاستثنائي الذي فرضته أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف "لقد تجلت، في هذه المرحلة، قيم الإيثار والعطاء في مجتمعنا والتي عكست الروح الوطنية العالية لدى شعبنا الأردني الذي نفاخر به الدنيا، فكان الأردن جسداً واحداً متعاضداً، وكانت المبادرات من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني عنواناً مهماً عكس المسؤولية المجتمعية التي نريدها نهجاً وطنياً راسخاً في جميع الأوقات".

وقال إن الأردن عمل بالتنسيق مع دول العالم، للتصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها الجائحة، وكانت صحة المواطنين وسلامتهم العنوانين الأبرزين لكل الخطوات والإجراءات التي سرنا بها، وما زلنا.

وشدد على ضرورة العمل خلال هذه الفترة، بهمة وعزيمة ومثابرة، لأن التعامل مع وباء كورونا يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ.

وكان الرزاز رفع إلى العاهل الأردني رسالة استقالة حكومته، اليوم السبت، قائلا إن استقالته جاءت استجابة لأحكام الدستور الأردنيّ، وإرساءً لمبادئ الديمقراطيّة ، التي دأب الأردنّ عليها.

وأضاف في رسالة الاستقالة "اجتهدنا قدر المستطاع لإنفاذ أوامركم السامية، وعملنا بجدّ لملامسة تطلّعات المواطنين ومطالبهم، وخطّطنا للمستقبل سعياً للإنجاز التراكميّ؛ التزاماً برؤاكم الثاقبة، وخدمةً للوطن والمواطنين".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلف الرزاز بتشكيل الحكومة في 5 يونيو 2018 بعد الاحتجاجات الجماهيرية على حكومة هاني الملقي بعد إقرار قانون ضريبة الدخل، والذي أهم ما جاء فيه فرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، إلى جانب فرض اقتطاعات أخرى على القطاع التجاري وغيره من المفاصل الحيوية في البلاد.

وقد أجرى الرزاز أربعة تعديلات على حكومته كان آخرها في 7 نوفمبر العام 2019.