مكتب اتصال الحكومة المركزية في هونغ كونغ يدعم إنفاذ القانون ضد انتهاك قانون الأمن الوطني

هونغ كونغ 6 سبتمبر 2020 (شينخوا) أعرب مكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الأحد) عن دعمه الثابت والقوي لحكومة منطقة هونغ كونغ وشرطتها في تطبيق القانون بكل حزم، وحماية الاستقرار الاجتماعي وسيادة القانون في هونغ كونغ.

وقال متحدث باسم المكتب إن قلة من مثيري الشغب حرضت على تنظيم تجمعات غير قانونية وهددت بـ"إعادة إشعال الحرب"، وواجه البعض الشرطة في كولون بعد ظهر اليوم الأحد، مشيرا إلى أن هذه الأعمال يشتبه في أنها تنتهك قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ والقوانين المحلية.

وتم تأجيل انتخابات المجلس التشريعي لعام 2020 في منطقة هونغ كونغ، وكان من المقرر إجراؤها في 6 سبتمبر، لمدة عام بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). ووفقا للقرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 11 أغسطس، ستواصل الدورة السادسة للمجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ القيام بمهامها لمدة لا تقل عن عام حتى بدء الدورة السابعة للمجلس التشريعي.

وقال المتحدث إن الترتيبات ذات الصلة معقولة وتتوافق مع الرأي العام.

وأضاف المتحدث "اندلاع مواجهات الشوارع في الموعد الأصلي للانتخابات خرق بشكل صارخ القيود المفروضة على التجمعات لمواجهة المرض، وتعارض مع القوانين ذات الصلة ومع إرادة الدولة. إنها استهانة بدم بارد بحياة السكان وصحتهم وسلامتهم. ندين ذلك بشدة".

وقال المتحدث إنه بفضل الدعم القوي من الحكومة المركزية والمواطنين في البر الرئيسي، بالإضافة إلى الجهود المنسقة لحكومة منطقة هونغ كونغ وسكانها، تمت السيطرة على الموجة الثالثة من المرض تدريجيا. لكن الوضع لا يزال خطيرا حيث ظلت مصادر الإصابة لما يقرب من نصف الحالات المؤكدة مجهولة، مشيرا إلى أن الجماهير العامة لديها رغبة قوية في السيطرة على المرض والخروج من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المتحدث أنه مع ذلك، فإنه في مثل هذه اللحظة الحرجة، لم يقم أولئك الذين حرضوا ونظموا اضطرابات الشوارع، بنشر جميع أنواع الشائعات فحسب، بل قاموا أيضا بمهاجمة وتشويه المساعدة والدعم المقدمين من البر الرئيسي لمكافحة هونغ كونغ للمرض، كما سيسوا هذا الدعم بلا حدود مع تجاهل سلامة السكان والمصلحة العامة. ليس لديهم أساس حقيقي لأفعالهم وهم غير أخلاقيين.

وأكد المتحدث أنه تم سن وتنفيذ قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، وتم إقامة وكالات الأمن الوطني ذات الصلة في الحكومة المركزية وحكومة هونغ كونغ لأداء واجباتها. ونتيجة لذلك، خضع مجتمع هونغ كونغ لتغيير إيجابي من الفوضى إلى الحوكمة.

وقال "نحذر هذه القلة من أنه من أجل الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي في هونغ كونغ، لا يوجد سوى مبدأ صارم ولا مجال للتساهل. لا تسامح مطلقا مع أي انتهاك لقانون الأمن"، مشيرا إلى إعلان شرطة هونغ كونغ الرسمي عن أنها ستطبق القانون بحزم ولن تتهاون في أي عمل غير قانوني.