الإمارات وإسرائيل تتفقان على إنشاء لجان ثنائية للتعاون في القطاع المصرفي والمالي

أبوظبي أول سبتمبر 2020 (شينخوا) وقع عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و السيد رونن بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي و المالي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم ( الثلاثاء) في أبوظبي على تشكيل مجموعات عمل و لجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل وذلك بحضور مائير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية و دولة إسرائيل أمس (الإثنين) بيانا ثلاثيا مشتركا في ضوء زيارة الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدولة اليوم.

وضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي و مائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل.

ونص البيان المشترك على أن " تمثل معاهدة السلام التي تم التوصل اليها بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل برعاية أمريكية في 13 أغسطس 2020 خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا.

وتوفر معاهدة السلام تفكيرا جديدا حول طريقة معالجة مشاكل المنطقة وتحدياتها، مع التركيز على الخطوات العملية التي لها نتائج ملموسة، حيث تحمل في طياتها الوعد ببناء جسور جديدة تعمل على خفض تصعيد النزاعات القائمة ومنع نشوب صراعات جديدة في المستقبل.

وذكر البيان أن هذه المعاهدة تأتي في الوقت المناسب.. فعلى مدى العقد الماضي، شهدنا زيادة ملحوظة في الحروب والدمار والنزوح وتحول ديموغرافي متزايد نحو الشباب.. ولذلك فإذا أردنا تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة فإنه يجب أن نستجيب بشكل فعال لكل هذه المتغيرات.

وأطلقت المعاهدة فرصة تاريخية في إقامة علاقات اعتيادية بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل و التي أدت إلى وقف خطط ضم دولة إسرائيل الأراضي الفلسطينية.

وتحث الولايات المتحدة ودولة الإمارات القادة الفلسطينيين على إعادة الانخراط مع نظرائهم الإسرائيليين في المناقشات الرامية إلى تحقيق السلام.

وألغت دولة الإمارات يوم السبت الموافق 29-8-2020 رسميا قانون المقاطعة الذي تم إصداره قبل 40 عاما، مما سمح للشركات والأفراد من دولة الإمارات بإقامة علاقات تجارية مباشرة مع دولة إسرائيل.