بكين أول يوليو 2020 (شينخوا) قررت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أعلى مخطط اقتصادي في الصين، تمديد سياسة تخفيف الرسوم المؤقتة لأجزاء من خدمات المعلومات الائتمانية حتى نهاية عام 2020 لمساعدة الشركات على اجتياز الوباء.
وذكرت اللجنة أن هذه السياسة تتضمن اعفاءات من بعض رسوم التسجيل ورسوم الخدمة المتعلقة بالتحقيق في تقرير الائتمان لـ 10 أنواع من المؤسسات المالية.
وقالت إن ما يقدر بنحو 890 مليون يوان (حوالي 125.87 مليون دولار أمريكي) سيتم توفيرها للشركات من خلال السياسة التفضيلية في عام 2020.
وبدأ تنفيذ السياسة في مارس وخطط لها تغطية الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو، وفقا لمركز الائتمان المرجعي لبنك الشعب الصيني.
وأطلقت الصين نظامها لتسجيل الائتمان لأول مرة عام 2006. وبنهاية عام 2019، كان النظام يحتفظ بسجلات لأكثر من مليار شخص و28.34 مليون مؤسسة ومنظمة.