تعليق: استخدام " العقوبات" كوسيلة لعرقلة تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ أمر غير مجدٍ

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في الآونة الأخيرة، ما يسمى بـ "قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ" في محاولة لاستخدام "العقوبات" كوسيلة لعرقلة تشريع الأمن القومي المرتبط بهونغ كونغ. وتعتبر هذه الممارسات انتهاكا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية وتكشف عن المعايير المزدوجة للولايات المتحدة ومنطق اللصوصية، كما أنها تدخل صارخ في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية الصينية.

تعد هونغ كونغ جزءا من الصين وشؤون هونغ كونغ هي الشؤون الداخلية للصين التي لا تسمح بأي تدخل خارجي، والتشريع المتعلق بالأمن القومي هو سلطة والتزام من الحكومة المركزية، وهو أيضًا ممارسة مقبولة دوليًا. وإن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ يستهدف فئة صغيرة من الممارسات التي تعرض الأمن القومي الصيني للخطر الشديد.

يعتبر تشريع الأمن القومي المرتبط بهونغ كونغ الاستراتيجية الأساسية لإخراج المنطقة من مازق الفوضى وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. حيث طالما ما كان يشدد على "معاقبة قلة قليلة وحماية الغالبية العظمى". وإن "القلائل جداً" هم الذين يخافون منه حقاً. وإصدار الجانب الأمريكي الكثير من الضوضاء اللانهاية ليس سوى دعم هذه الفئة "القليلة جدًا". وإن تشويه الولايات المتحدة للحكومة الصينية بسبب "تقويضها" الدرجة العالية من الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ينعكس تماما على الأسود والأبيض وتخدع نفسها.

وراء سلسلة من العمليات في الولايات المتحدة هدف قوي للغاية. وتواصل الولايات المتحدة إثارة المشاكل منذ حادث مراجعة منطقة هونغ كونغ للقانون قبل عام، حيث حرضت المعارضة اللجوء الى العنف من جانب، ومن جانب أخر، استخدمت دون خجل القانون المحلي للتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين، وأطلقت أولاً ما يسمى "قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية"، واستخدمت هذه المرة "قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ" للتدخل المفسد وبنية الدفع أكثر بالفوضى الى هونغ كونغ وصناعة المشاكل للصين. كما لا تخفى الولايات المتحدة بأنها استخدمت هونغ كونغ "معقلًا للحرية" لعقود، في محاولة لاستخدام "نموذج هونغ كونغ" لتغيير النظام الاجتماعي في الصين. في الواقع، لا تهتم الولايات المتحدة بمستوى استقلالية هونغ كونغ ولا بازدهارها واستقرارها، إن ما يسمى ب "الديمقراطية" و "الحرية" ليست سوى ذرائع لهيمنتهم.

لدى الولايات المتحدة أيضًا اعتبارات واقعية خلف "المعايير المزدوجة" المتسقة. ذكرت الولايات المتحدة في "مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019" أن "العنف الأسود" في هونغ كونغ ليس إرهابًا، لكنها سرعان ما ألبست المحتجين ضد التمييز العنصري قبعة " الإرهاب المحلي". وأن هذا المعيار المزدوج العاري منافق للغاية يجعل الناس يشعرون بالبرد. ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية، من أجل كسب الأصوات، يسعى بعض السياسيين الى نقل التناقضات الداخلية والتغطية على عدم كفاءتهم في الحكم من خلال تنصل المسؤولية الى الصين والتدخل في شؤون هونغ كونغ.

إن ما يسمى بـ "العقوبات" الأمريكية مقدر لها أن تلقي بالحجارة على نفسها. لدى الولايات المتحدة وهونغ كونغ عدد كبير من التعاون التجاري، والولايات المتحدة لديها في هونغ كونغ 85000 مواطن، وأكثر من 1300 شركة، وما يقرب من 300 مقر إقليمي وأكثر من 400 مكتب إقليمي. وفي السنوات العشر الماضية، حصلت الولايات المتحدة على أعلى فائض تجاري بين شركائها التجاريين العالميين في هونغ كونغ. وإذا أصرت الولايات المتحدة على فرض العقوبات على هونغ كونغ من جانب واحد، ستضر بمصالحها الاقتصادية الخاصة فقط. وإن محاولة الاستفادة من ذلك عن طريق خلط مياه هونغ كونغ لن تؤدي إلا إلى كدمات.

 تعكس العرقلة المتكررة من جانب الولايات المتحدة ضرورة تشريعات الأمن القومي المتعلقة بهونغ كونغ. ولن توقف محاولات القوى الخارجية لتعطيل هونغ كونغ إلا سد الثغرات في النظام القانوني وآلية التنفيذ. وفي الوقت الحالي، تشهد تشريعات الأمن القومي المتعلقة بهونغ كونغ تقدما بشكل مطرد. وتأمل الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ بشغف أن تعود المنطقة إلى المسار الصحيح تحت الحماية القانونية، ووقع ما يقرب من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ على فعاليات توقيع "دعم تشريعات الأمن القومي" مؤخرًا. وأعرب معظم رجال الأعمال الأجانب عن ترحيبهم الصادق بالتشريع. وشارك أكثر من 1.28 مليون من سكان هونغ كونغ في فعاليات "مناهضة الولايات المتحدة وغيرها من التدخلات الخارجية" المشتركة عبر الإنترنت. وهذا يظهر بشكل كامل مواقف الشعب.

إن الحكومة الصينية عازمة على المضي قدما بثبات في تشريع الأمن القومي المتعلق بهونغ كونغ. وإن مستقبل ومصير هونغ كونغ دائمًا في أيدي 1.4 مليار صيني، بمن فيهم مواطنو هونغ كونغ. وإن استخدام "العقوبات" كوسيلة لعرقلة تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ أمر غير مجدٍ.