مقالة : أعلى هيئة تشريعية صينية تستعرض مشروع قانون بشأن حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ

بكين 20 يونيو 2020 (شينخوا) استعرضت أعلى هيئة تشريعية صينية مشروع قانون بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

وقدم مشروع القانون للمداولة في الجلسة الـ19 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني التي عقدت من يوم الخميس إلى اليوم (السبت).

وبتكليف من مجلس إدارة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، شرح مسؤول بلجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مشروع القانون في اجتماع يوم الخميس.

ويتكون المشروع من 66 مادة في ستة فصول، هي المبادئ العامة؛ واجبات ومؤسسات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني؛ الجرائم والعقوبات؛ الصلاحيات القضائية في قضايا الأمن الوطني، وتطبيق القانون والإجراءات؛ مؤسسات حكومة الشعب المركزية في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني؛ والأحكام التكميلية.

وفي الاجتماع الختامي للجلسة، قال لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن إقامة وتحسين النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ وآليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني إجراء رئيسي لدعم وتحسين مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وأوضح لي أن ذلك يعد أيضا حلا أساسيا للحفاظ على الازدهار والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ، وضمان التطور المطرد والمستدام لقضية "دولة واحدة ونظامان".

مسؤوليات الحكومة المركزية

وبحسب المسودة، تتحمل الحكومة الشعبية المركزية المسؤولية الأساسية عن شؤون الأمن الوطني المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ، بينما تتحمل منطقة هونغ كونغ المسؤولية الدستورية عن حماية الأمن الوطني والوفاء بالتزاماتها.

وتقول المسودة إن الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية بمنطقة هونغ كونغ، وفقا للقوانين ذات الصلة، تمنع وتوقف وتعاقب، على نحو فعال، الأعمال والأنشطة التي تعرّض الأمن الوطني للخطر.

وتوضح المسودة أن حماية سيادة الصين ووحدتها وسلامة أراضيها واجب مشترك لجميع الصينيين، بمن فيهم سكان هونغ كونغ.

كما تنص على أن أي مؤسسة أو منظمة أو فرد في منطقة هونغ كونغ ينبغي أن يلتزموا بهذا القانون وقوانين منطقة هونغ كونغ الأخرى بشأن حماية الأمن الوطني، ولا يجوز لهم المشاركة في أي نشاط يعرّض الأمن الوطني للخطر.

وتقول المسودة إنه ينبغي على أي ساكن في هونغ كونغ يترشح للانتخابات أو يشغل أي منصب عام، أن يوقع على وثائق لتأكيد التمسك بالقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ والقسم على ذلك والتعهد بالولاء للمنطقة.

إن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مطالبة بتكثيف الجهود لحماية الأمن الوطني ومنع الأنشطة الإرهابية.

وفيما يخص حماية الأمن الوطني، يجب على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دعم مبدأ حكم القانون، الذي وفقا له يجب على المنطقة احترام وحماية حقوق الإنسان وأن يظل أي شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل الأجهزة القضائية، بحسب مشروع القانون.

منطقة هونغ كونغ تنشئ لجنة الأمن الوطني

وتطالب المسودة المنطقة بإقامة لجنة لحماية الأمن الوطني تشرف عليها الحكومة الشعبية المركزية وتخضع للمساءلة من قبلها.

ويجب على لجنة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني أن تكون برئاسة الرئيس التنفيذي وأن تنشئ منصب مستشار الأمن الوطني الذي تعينه أيضا حكومة الشعب المركزية، بحسب المسودة.

وتضع المسودة أيضا أحكاما تتعلق بتحديد أربع فئات من الجرائم التي تهدد الأمن الوطني وعقوباتها، من بينها الانفصالية وتقويض سلطة الدولة والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع القوى الأجنبية أو الخارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر.

وأوضحت المسودة أنه باستثناء ظروف خاصة، ستمارس منطقة هونغ كونغ الولاية القضائية على القضايا الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.

الحكومة المركزية تقيم مكتب الأمن الوطني في هونغ كونغ

وتنص المسودة على أن تنشئ الحكومة الشعبية المركزية مكتبا لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ، والمكتب ملزم بتحليل وتقييم وضع الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ، وتقديم تعليقات واقتراحات بشأن الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية في هذا الصدد.

كما أن المكتب مطالب بالإشراف والتوجيه والتنسيق والدعم في منطقة هونغ كونغ في أداء واجباتها المتعلقة بحماية الأمن الوطني.

كما أن على المكتب جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالأمن الوطني، ومعالجة القضايا الجنائية المتعلقة بالأمن الوطني وفقا للقانون.

وأوضح المسؤول خلال كلمة ألقاها أمام المشرعين، أن المكتب والأجهزة ذات الصلة التابعة للسلطات المركزية قد تمارس الولاية القضائية على عدد صغير من القضايا الجنائية التي تعرّض الأمن الوطني للخطر في ظل ظروف محددة، ما يمثل مظهرا مهما للولاية القضائية الشاملة للحكومة المركزية على منطقة هونغ كونغ.

وتقول المسودة إن أحكام هذا القانون تسري عندما تكون القوانين المحلية لمنطقة هونغ كونغ غير متسقة مع هذا القانون، مضيفا أن سلطة تفسير هذا القانون ستقع تحت مسؤولية اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.