حكومة الوفاق الليبية ترفض وقف إطلاق النار

طرابلس 30 أبريل 2020 (شينخوا) رفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا مساء اليوم (الخميس)، وقف إطلاق النار في غرب ليبيا، مؤكدة استمرار قواتها في عملياتها العسكرية.

وأعلنت قوات "الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر أمس الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية بشكل أحادي خلال رمضان، تلبية للدعوات الدولية إلى قبول "هدنة إنسانية".

وأوضحت حكومة الوفاق الوطني، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، "نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".

وأضافت "للأسف ازدادت الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في طرابلس، وتسبب ذلك في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم".

وأشارت إلى أنه بالرغم من هذه الانتهاكات، قبلت في مرات سابقة بالهدنة التي دعت اليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، لكنه استغل الفرصة - المشير حفتر- لتصعيد اعتداءاته مستغلا انشغالنا بمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بحسب البيان.

وأكدت حكومة الوفاق، أن "ما سبق من انتهاكات يجعلنا لا نثق أبداً فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة، وما أعلنه بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية، يؤكد ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة"، على حد ذكر البيان.

إن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.

ويأتي إعلان المشير خليفة حفتر قبول "الهدنة الإنسانية" بعد يومين من إعلانه إسقاط الاتفاق السياسي الليبي، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة شؤون البلاد.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، الخطوة، ووصفتها بـ"انقلاب جديد".

كما يأتي بعد دعوة السفارة الأمريكية لدى ليبيا "الجيش الوطني" إلى وقف العمليات العسكرية حول طرابلس حتى تبدأ عملية خفض التصعيد، ويتمكن الأطراف من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه في جنيف نهاية فبراير الماضي.

ووجهت أطراف دولية عديدة والأمم المتحدة في الآونة الأخيرة نداءات لأطراف النزاع في ليبيا لوقف القتال "لأسباب إنسانية" للسماح لمكافحة تفشي مرض فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.