الأمم المتحدة: الاتفاق السياسي الليبي "الإطار الوحيد" المعترف به دوليا

طرابلس 28 أبريل 2020 (شينخوا) أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم (الثلاثاء)، أن الاتفاق السياسي الليبي، يعد "الإطار الوحيد" المعترف به دوليا، عقب إعلان المشير خليفة حفتر إيقاف الاتفاق وقبول توليه الحكم في البلاد.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، بحثت هاتفيا التطورات الأخيرة في ليبيا مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وأطلعت وليامز السراج على نتائج محادثاتها الأخيرة مع الأفرقاء الليبيين والدوليّين، مؤكدة أن الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكومة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن".

وأضافت "أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية"، مجددة دعوتها إلى "هدنة إنسانية" فورية خلال شهر رمضان المبارك، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار، وكذلك العودة إلى المحادثات السياسية كما أقرتها مخرجات مؤتمر برلين.

وأعلن المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني" أمس الإثنين، إيقاف الاتفاق السياسي وقبوله "التفويض الشعبي" لإدارة شؤون ليبيا.

ويأتي إعلان حفتر بعد دعوته "الليبيين" الخميس الماضي، إلى إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض "مؤسسة"، لم يسمها، لقيادة المرحلة القادمة وإدارة شؤون البلاد.

وخرجت بعض المظاهرات المحدودة شرق البلاد دعما له لتولي الحكم، دون خروج أي دعم شعبي أو مظاهرات له في غرب وجنوب البلاد.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، الخطوة، ووصفتها بـ"انقلاب جديد".

ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر العام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب (البرلمان) بهدف إنهاء الأزمة في البلاد.

ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، حيث لم تحظ حكومة الوفاق الوطني حتى الآن بثقة مجلس النواب في شرق البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين.

بدورها، عبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن أسفها من "الإعلان الأحادي الأجانب" من طرف حفتر، وتغيير الهيكل السياسي في البلاد.

ومازالت ليبيا تعاني من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.