تعليق: تعزيز التنسيق الدولي في سياسات الاقتصاد الكلي خطوة مسؤولة

يؤثر وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) على جميع دول العالم تقريبًا ، ويتعرض الاقتصاد العالمي لضغوط كبيرة.وأصبحت كيفية التقليل من هذا التأثير على الاقتصاد العالمي والسعي لتجنب الكوارث الثانوية الناجمة عن الانكماش الاقتصادي قضية مهمة.

وبمعنى ما ، يمكن اعتبار وباء فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ اقتصادية.وقد خففت مؤسسة التمويل الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي ثلاث مرات في الشهر ، ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سوف ينخفض بشدة إلى النمو السلبي في عام 2020 ، مع أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ... تشير هذه التوقعات إلى أن الوباء سيكون له حتمًا تأثير خطير على الاقتصاد العالمي. "كارثة ضخمة ... ستخلق صداقة أخوية بين الغرباء". استشهدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالقول الشهير للكاتبة الفرنسية هوغو في خطاب أخير عن الوضع الاقتصادي العالمي، العالم بأسره متحد للتعامل مع تأثير وباء كورونا الجديد على الاقتصاد العالمي بشجاعة كبيرة.

"لقد تسبب الوباء في إحداث تأثير شامل على الإنتاج والطلب العالميين. ويجب على الدول أن تعمل معًا لزيادة التحوط في السياسة الكلية لمنع وقوع الاقتصاد العالمي في الركود" . اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرا ، مبادرة لتعزيز التنسيق الدولي لسياسات الاقتصاد الكلي في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين بشأن كورونا الجديد ، والتشديد على تنفيذ سياسات مالية ونقدية قوية وفعالة، وتعزيز التنسيق التنظيمي المالي، والحفاظ بشكل مشترك على استقرار التوريد العالمي للسلسلة الصناعية ، وحماية النساء والاطفال ، وحماية المسنين والمعوقين والفئات الضعيفة الأخرى ، وضمان الحياة الأساسية للناس.

إن سياسات الاقتصاد الكلي التآزرية لمختلف البلدان لن تساعد في التخفيف من تأثير الوباء على الاقتصاد فحسب ، بل ستساعد في تحسين قدرة الاقتصاد العالمي على التعامل مع الصدمات والتقلبات أيضًا. وفي الأيام القليلة الماضية ، عززت الصين الاتصالات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف ، وعملت بنشاط على تعزيز تنفيذ توافق آراء قادة مجموعة العشرين بشأن القمة الجديدة بشأن ( كوفيد -19)، وعززت دور مجموعة العشرين والمجتمع الدولي في الاستجابة للأزمات والحوكمة الاقتصادية العالمية. وقد تلقى ردا ايجابيا من جميع الاطراف.

يجب على أعضاء المجتمع الدولي تعزيز روح التعاون مع الشعور بالمسؤولية العالية ، والقيام بكل ما هو ممكن لاستخدام جميع أدوات السياسة القائمة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها الوباء ، واستعادة النمو العالمي ، والحفاظ على استقرار السوق وزيادة المرونة الاقتصادية. وتعمل الصين على تكثيف جهودها لتوريد المكونات الصيدلانية الفعالة والضروريات والمواد المضادة للأوبئة الى السوق الدولية. كما تواصل الصين تنفيذ سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية حصيفة ، وتكرر تصميمها على توسيع الإصلاح والانفتاح ، وتسهيل الوصول إلى الأسواق ، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال ، وتوسيع الواردات بنشاط ، وتوسيع الاستثمار الأجنبي. وتواجه التنمية الاقتصادية المزيد من الصعوبات بسبب الانتشار العالمي للوباء والوضع الاقتصادي الحاد في العالم، لكن اقتصاد الصين كبير ومرن ، مع أدوات سياسية وثقة كافية لتقليل الخسائر الناجمة عن الوباء والسعي لإكمال أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام. كما تستمر ثقة المجتمع الدولي في التنمية الاقتصادية للصين في الازدياد مع التقدم الهام المحرز في استئناف الصين للإنتاج . "تجربة الصين في استئناف الإنتاج توفر نموذجاً للعالم" " الانتعاش الاقتصادي للصين يجلب الأمل للعالم" ... ومن خلال الإشارات الإيجابية الواضحة الصادرة عن الانتعاش الاقتصادي للصين ، وملاحظة التفاعل الحميد بين الصين والعالم ، يمكن للمجتمع الدولي الشعور بالمزيد من الطاقة الايجابية في المساهمة الصينية للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.

تواجه مرونة الاقتصاد العالمي والحوكمة الاقتصادية العالمية اختبارات قاسية. كلما ازدادت اللحظات الحرجة ، كلما كان الاتجاه أكثر دقة ، كلما زادت روح الشراكة من أجل المساعدة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين. ولا يمكن للسفن الاقتصادية العالمية أن تصمد أمام العواصف ، وتبني بحر الأمل الأزرق ، إلا من خلال الالتزام بتعددية الأطراف ، وتعزيز تنسيق السياسات الكلية ، والمحافظة على الاقتصاد العالمي المفتوح بشكل مشترك ، وتراكم القوة من أجل التنمية المشتركة.