بيروت 31 مارس 2020 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم (الثلاثاء) تدابير للتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وآلية لتسهيل عودة اللبنانيين المغتربين والعالقين خارج البلاد في ضوء إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية .
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب أن مجلس الوزراء وافق على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية (نحو 150 دولارا أمريكيا) تدفع للأسر المحتاجة وتوزع في وقت قريب عبر الجيش اللبناني.
وأضافت أن المجلس أقر مبدئيا آلية لعودة اللبنانيين من الخارج على أن يصار خلال اليومين المقبلين إلى اقرار إضافات تفصيلية متعلقة بتنفيذ الآلية التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 5 أبريل المقبل.
وأوضحت انه سيتم إجراء نوعين من الفحص للعائدين في الدولة التي يغادرونها وعلى ضوء نتائج هذه الفحوصات ستوضع آلية معينة للعودة الآمنة والسليمة وأن الذين سيعودون سيخضعون للحجر.
ونقلت عن رئيس الوزراء قوله في مداخلة في الاجتماع أن الحكومة حريصة على حماية اللبنانيين المغتربين وعودة الراغبين منهم إلى البلاد على نحو مدروس.
وأضاف "لا يسعنا المغامرة بطريقة غير مدروسة تنسف كل حالة الاحتواء التي نجحنا فيها حتى اليوم".
وقال إن "الحكومة نجحت حتى الآن فى احتواء فيروس كورونا إلى حد بعيد وأن الجهود الحكومية أثمرت نتائج جيدة كونها اعتمدت منهجية علمية.
ودعا دياب إلى التشدد في تطبيق الإجراءات المتخذة في إطار التعبئة العامة الصحية في سبيل الحد من تفشي الفيروس .
وأشار إلى أن إجراءات التعبئة العامة الصحية من اقفال للمؤسسات العامة والخاصة وتعطل الدورة الاقتصادية ترتب على الحكومة الاضطلاع بمسئوليات اجتماعية تجاه ذوي الدخل المحدود وأنه تم وضع خطة مساعدة اجتماعية طارئة.
وكان لبنان قد سجل منذ 21 فبراير الماضي 463 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها 37 حالة شفاء و12 حالة وفاة في حين أعلنت في محاولة لتقييد انتشار الفيروس التعبئة العامة والطواريء الصحية مع التزام الحجر المنزلي لمدة 4 أسابيع تنتهي في 12 أبريل مع إغلاق جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة والشركات الخاصة والمحال التجارية باستثناء مؤسسات بيع المواد الغذائية والمخابز والصيدليات.