الكويت 16 مارس 2020 (شينخوا) قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الإثنين) استحداث عقوبة بالحبس والغرامة ضد من يتسبب بنقل عدوى أي مرض وبائي إلى غيره على نحو عمدي مقصود، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة.
ويأتي استحداث هذه العقوبة في إطار مشروع قانون بتعديل المادة (17) من قانون الاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، بحسب بيان رسمي.
وتتضمن العقوبة المستحدثة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار (الدينار يعادل 3.3 دولار أمريكي) ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح البيان أن مشروع القانون سيرفع إلى أمير الكويت تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه.
ولفت مجلس الوزراء إلى أنه طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر يخص تعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 لزيادة مبلغ قدره 500 مليون دينار كويتي لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق قانوني ليتولى دراسة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا وما قد يصاحبها من نتائج سلبية وأضرار تطال حقوق الدولة أو حقوق الآخرين واقتراح التشريعات والإجراءات القانونية الاستباقية بهذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفيف من أضرارها إن وجدت.
وسجلت الكويت 123 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة الصحة شفاء تسع حالات.