تعليق: صدمة كورونا لن تغير اتجاه التنمية للاقتصاد الصيني

أصدرت مختلف الإدارات في مختلف أنحاء الصين سلسلة من تدابير الطوارئ منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد. حيث نفذت الإدارات ذات الصلة بشكل عاجل تدابير المساعدة المالية، واتخذت العديد من المناطق تدابير سريعة لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبنت إدارات المالية والضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي التعديلات الطارئة، ما شكل توجيها فعالا للتوقعات الاجتماعية وعزز ثقة الناس في الاقتصاد الصيني.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال جولته التفقدية ببكين لتوجيه أعمال الوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، على ضرورة تنسيق ودفع مختلف مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنسيق عمل "الاستقرارات الستة" ( استقرار التوظيف، استقرار مالي، استقرار التجارة الخارجية، استقرار رأس المال الأجنبي، استقرار الاستثمار واستقرار التوقعات). مشيرا إلى ان الوقاية من الفيروس ومكافحته ليست مجرد معركة في مجال الطب والصحة، ولكنها أيضًا معركة شاملة أمام العمل الاقتصادي وغيرها من الجوانب. ويجب الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه بشكل جيد، كما ينبغى فى نفس الوقت تنسيق مختلف أعمال الإصلاح والتنمية والاستقرار وإنجازها بشكل جيد أيضا، لا سيما المهام الرئيسية التي تنطوي على بناء مجتمع رغيد الحياة بشكل حاسم بطريقة شاملة ومحاربة الفقر بشكل حاسم. وقال شي، انه لا يمكن أخذ موقف التباطؤ والانتظار فى مواجهة المخاطر والتحديات المعقدة والشديدة، وانما أخذ المبادرة ووضع خطط شاملة حتى يتم التغلب على الصعوبات وتقليل التأثير على التنمية الاقتصادية إلى أدنى حد ممكن.

من الناحية الموضوعية، فان الفيروس المفاجئ قد جلب تأثيرات مختلفة للشركات فى بعض القطاعات واستهلاك الجمهور. لكن، تعتبر هذه التأثيرات مؤقتة ، كما ان السياسات الداعمة المتعلقة قد حققت نتائج تدريجية، والصين واثقة تمامًا وقادرة على التغلب على الفيروس وتعزيز تنمية الاقتصاد. ومقارنة مع الحرب ضد السارس عام 2003، حققت الصين تقدمًا كبيرًا من حيث حجم الاقتصاد وجودته والأساس المادي وقدرات الاستجابة للطوارئ ونظام التحكم الكلي، الأمر الذي تكمن فيه مرونة وإمكانات التنمية الاقتصادية في الصين ، والثقة بالنصر ضد الفيروس.

وفقًا لمتطلبات "الاستقرارات الستة" ، تتمثل المهمة الاقتصادية الأكثر أهمية في جانب العرض في الحفاظ بشكل فعال على النظام الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي، وضمان توفير الإمدادات الطبية إلى الخط الأول للوقاية من الفيروس ومكافحته، وضمان توفير الاحتياجات اليومية والطاقة لسكان الحضر والريف، لتجنب المشاكل الثانوية الناتجة عن الإمدادات الضيقة للوازم المعيشة. كما يجب دفع استئناف الإنتاج فى المؤسسات والمشاريع القائمة وبدء مشاريع جديدة بشكل نشيط وجيد على أساس ضمان السلامة. وعلى وجه الخصوص، يجب معالجة علاقات العمل بطريقة مناسبة، حيث يقلل بشكل فعال من العبء الواقع على المؤسسات ويحمي الحقوق والمصالح المشروعة للموظفين فى نفس الوقت، مع مراعاة المصالح وتعبئة الحماسة لجميع الأطراف، حتى الحفاظ على الاستقرار العام للسلسلة الصناعية.

ومن أجل ضمان مكافحة الفيروس وتعزيز التنمية فى آن واحد، يتطلب من جانب الطلب التركيز على تحقيق الاستقرار في استهلاك السكان، ما يعتبر نقطة مهمة للتحوط ضد تأثير الفيروس. حيث أن بقاء السكان فى البيت خلال عطلة عيد الربيع عزز إمكانات استهلاك هائلة، مثل الطلب على المنتجات والخدمات المتعلقة بالحياة الصحية والطلب على اقتصاد الإنترنت والخدمات عبر الإنترنت، الأمر الذى سيشكل قوة صناعية جديدة بمجرد إطلاقه بشكل منظم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المهام الرئيسية التي تنطوي على النصر الحاسم في بناء مجتمع رغيد الحياة بطريقة شاملة ومكافحة الفقر بشكل حاسم سوف تشكل طاقة حركية جديدة بمجرد تنفيذها. كدولة مستهلكة كبيرة، فان الصين لديها مجال فسحة واسع للتنمية الاقتصادية، ما بحاجة ماسة إلى تفكيرنا وبذل قصارى جهودنا لتحفيز الاستهلاك الحضري والريفي وتحويل الأزمة إلى فرصة.

لن يشهد اتجاه التنمية طويل الأجل للاقتصاد الصيني تغييرا. فى مواجهة تحديات المخاطر الداخلية والخارجية، يجب إحسان الإنذار المبكر للاقتصاد الكلي، ومراقبة وضع العمليات الاقتصادية عن كثب، والتركيز على تأثير الفيروس على العمليات الاقتصادية. ومن أجل إحراز النصر ضد الفيروس وتحقيق التنمية الاقتصادية، لا بد امتثال متطلبات طرحتها اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والتركيز على أعمال "الاستقرارات الستة" والاستعداد للتعامل مع جميع أنواع الأوضاع المعقدة والصعبة. ومن خلال توحيد الجهود الوطنية والاستخدام الجيد لمزايا النظام الصيني المتمثل في تركيز القوة على الأحداث الكبرى، وإجراء التحليل المناسب والعمل السريع، يمكن الاستجابة الفعالة لتاثير الفيروس والتنسيق الجيد بين مكافحة الفيروس والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الصين.