تقرير إخباري: تركيا تعلن بدء إرسال قوات "بشكل تدريجي" إلى ليبيا وسط تحذيرات من خطورة التدخل العسكري

بكين 6 يناير 2020 (شينخوا) في تطور جديد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد أن بلاده بدأت نشر جنود أتراك إلى ليبيا "بشكل تدريجي" وسط إدانات إقليمية ودولية للتصعيد التركي وتحذيرات من خطورته على أمن المنطقة.

وقال أردوغان في مقابلة تليفزيونية مع محطة ((سي أن أن تورك)) "جنودنا يذهبون تدريجيا. مهمة الجنود الأتراك ضمان وقف إطلاق النار وليس القتال".

وأضاف أردوغان "ما سنفعله في ليبيا هو تدعيم الحكومة الشرعية"، مشيرا إلى أنه سيجرى إنشاء مركز عمليات في ليبيا التي مزقتها حرب أهلية مستعرة، لافتا إلى أن القوة القتالية ستتألف من وحدات مختلفة وستكمن مهمتها في "التنسيق في مركز العمليات".

جاء الإعلان بعد 3 أيام من موافقة البرلمان التركي يوم الخميس أردوغان على نشر جنود في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، التي وقعت مع أنقرة اتفاقيتي تعاون أمني وعسكري فضلا عن مذكرة مثيرة للجدل بشأن ترسيم الحدود البحرية في نهاية نوفمبر.

وأثار الاتفاق بين أنقرة وطرابلس حفيظة مصر واليونان وقبرص، وأعلنت الدول الثلاث عدم الاعتداد به، في ظل خلافات مع تركيا حول التنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط.

وقد صوت البرلمان الليبي المنعقد شرقي البلاد يوم السبت بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي "غير الدستوري"، وطالب المجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، وفقا لما ذكر المتحدث الرسمي باسمه عبد الله بليحق.

وفي موازاة ذلك، حذر وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا خلال مباحثات هاتفية يوم الأحد من أن التصعيد التركي في ليبيا يمثل خطرا على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان أن شكري أكد خلال الاتصالين على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا.

وشدد على "ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة".

وفي يوم الأحد أيضا، أبلغت وزارة الخارجية المصرية سفراء غربيين بالقاهرة بموقفها الرافض لقرار البرلمان التركي الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وذكرت الوزارة في بيان أنها تعتبر قرار البرلمان التركي "انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي حول ليبيا، لاسيما القرار 1970 الصادر في عام 2011، والذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".

جاء ذلك في لقاء عقده مساعد وزير الخارجية المصري معتز زهران مع السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي بالقاهرة لإحاطتهم بموقف مصر إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا.

ودعا المسؤول المصري المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.

ومن جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي. ونددت وزارة الخارجية السعودية في بيان بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضا للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر عام 2019.

وأكدت المملكة أن "هذا التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدا للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية".

وفي المنامة، اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وطالبت وزارة الخارجية في بيان المجتمع الدولي بـ"القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدا للأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها".

وشددت على ضرورة دعم كافة المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب، وردع كافة التنظيمات الإرهابية في دولة ليبيا، ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة، واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي، وفقا للوكالة.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة. وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وتشن قوات "الجيش الوطني" منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وتخوض معارك ضد قوات تابعة للأخيرة.

لكن وتيرة المعارك تصاعدت مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الماضي بدء "المعركة الحاسمة" والتقدم نحو "قلب طرابلس"، إلا أن تركيا أعلنت اعتزامها إرسال قوات إلى ليبيا، لدعم حكومة السراج.