الحريري : لست مرشحا لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

بيروت 18 ديسمبر 2019 (شينخوا) قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وزعيم "تيار المستقبل" اليوم "الأربعاء" "لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الحريري عشية إجراء الرئاسة اللبنانية استشارات برلمانية لتسمية رئيس جديد للحكومة وهي الاستشارات التي كانت مقررة يوم "الإثنين" الماضي وتم تأجيلها الى يوم غد "الخميس" لمزيد من التشاور وذلك تجاوبا مع تمني من الحريري.

وكان من المنتظر أن تفضي الاستشارات البرلمانية المؤجلة إلى تكليف الحريري تشكيل الحكومة إلا أن تمنع كتلتين مسيحيتين أساسيتين هما كتلة "حزب القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع وكتلة "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل عن تسميته دفعه إلى طلب تأجيل الاستشارات.

وأوضح بيان الحريري أنه "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل 50 يوما تلبية لصرخة اللبنانيين سعيت للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وأضاف " لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وتابع الحريري "سأتوجه غدا للمشاركة في الاستشارات البرلمانية على هذا الاساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت" ، مشيرا إلى "دعوة كتلة "المستقبل" البرلمانية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية".

وكان الحريري ، بعد استقالته في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي ، قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عزوفه عن تشكيل حكومة في البلاد مقترحا لذلك اسماء أخرى إلا أن الطائفة السنية التي ينتمي اليها أصرت على ترشيحه.

وبحسب الدستور اللبناني ونظام المحاصصة الطائفية في لبنان يجب يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا حيث يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني فيما يتولى رئاسة البرلمان مسلم شيعي.

وكان لبنان بعد استقالة الحريري قد دخل في حلقة مفرغة في مسار إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وسط صراع بين اتجاهين يرى أحدهما وجوب التجاوب مع مطلب التحركات الشعبية بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية (تكنوقراط) فيما يرى الاتجاه الآخر ضرورة أن تكون مختلطة (تكنوسياسية) وتضم ممثلين عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان لحصولها على ثقته وبالتالي على دستوريتها.