الرياض 9 ديسمبر 2019 (شينخوا) أعلنت السعودية اليوم (الاثنين) ميزانية المملكة للعام المقبل 2020، بعجز متوقع يقدر بـ 187 مليار ريال سعودي (49.8 مليار دولار).
وأقرت الحكومة السعودية ميزانية 2020 خلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقدرت ايرادات المملكة في ميزانية السنة المالية 2020 بـ 833 مليار ريال (222.1 دولار)، والإنفاق بتريليون و20 مليار ريال (272 مليار دولار)، بحسب مرسوم ملكي.
وبلغ العجز المقدر نحو 187 مليار ريال.
وقال العاهل السعودي في كلمة بهذه المناسبة، إن ميزانية العام القادم "تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف الى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".
وأكد الملك سلمان "العزم على الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة".
كما أكد العاهل السعودي على "الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص ورفع مستوى شفافية وكفاءة الانفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية".
وتحولت ميزانية المملكة من فائض مالي لعجز منذ عام 2015 مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وكذلك نتيجة لعدة خطوات تتخذها السعودية من أجل الضخ في مشاريع وإصلاحات اقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي في الدخل.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن "مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030".
وأوضح الأمير محمد بن سلمان في تصريح بثته (واس) عقب الاعلان عن الميزانية، أن الميزانية "جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
كما أكد أن "سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019 نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 في المائة في عام 2018 و9.3 في المائة في عام 2017".
وأوضح أن "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي".
ولفت الى أن المملكة حققت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، فيما عملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيسي في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً.
وقال ولي العهد السعودي إن المملكة تستهدف "إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار".
وتابع "إن ميزانية العام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات".
ويأتي إقرار الميزانية بعد أيام من الإعلان عن نجاح شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بجمع 25.6 مليار دولار في طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي) للسهم الواحد.
وأقرت الحكومة السعودية في العام 2016 خطة إصلاحات تحت اسم "رؤية السعودية 2030" بهدف تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي، وتشمل الرؤية من بين تدابير أخرى، طرح أسهم من شركة أرامكو للاكتتاب العام.