تقرير إخباري: إدانات دولية واسعة لما يسمى "مشروع القانون الأمريكي" بشأن شينجيانغ

بكين 9 ديسمبر 2019 (شينخوا) بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي ما يسمى "قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور 2019" رغم معارضة الصين القوية، انتقد خبراء دوليون هذه الخطوة، قائلين إنها تكشف عن المعايير المزدوجة للولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وكذلك نيتها المشؤومة لاحتواء تنمية الصين.

وقال روبرت جريفيث، الأمين العام للحزب الشيوعي البريطاني، إنه بناء على تجربته الخاصة في زيارة شينجيانغ، فإن هذه المزاعم المناهضة للصين غير صحيحة.

ولفت جريفيث إلى أن مشروع القانون المتعلق بشينجيانغ "مثال آخر على الغطرسة الأمريكية والتدخل غير المبرر في شؤون الدول الأخرى."

وأوضح "يريدون، باستهزاء وسخرية، استغلال القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية من أجل الإضرار بمكانة الصين المتنامية على الصعيد العالمي."

وقال سلطان محمود هالي، رئيس المنتدى الإعلامي الباكستاني-الصيني، إن ما يسمى مشروع القانون المتعلق بشينجيانغ يتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للصين.

وأوضح هالي، الذي زار شينجيانغ من قبل، أن ثمة الكثير من الدعاية الكاذبة حيال شينجيانغ في التقارير الغربية.

كما لفت هذا المحلل السياسي والاستراتيجي الباكستاني إلى أن الإرهاب هو العدو المشترك للمجتمع الدولي، وأنه يتعين على الدول الأخرى التعلُّم من تجربة الصين في مكافحة الإرهاب في شينجيانغ.

وقال المحلل السياسي القرغيزي مارس سارييف إن الحقائق أثبتت أن سلسلة السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية في شينجيانغ تفضي إلى الحفاظ على استقرار طويل الأجل وتنمية مستقرة.

وأوضح أن ما يسمى القانون الأمريكي يتدخل في الشؤون الداخلية للصين ويدعم الانفصالية ويحاول تقويض الاستقرار في شينجيانغ.

وأضاف أن شينجيانغ شؤون داخلية بحتة للصين ولا يحق لأية دولة التدخل في هذه الشؤون.

كما قال عزمي حسن، من جامعة ماليزيا للتكنولوجيا، إن ما فعلته الولايات المتحدة يثير الشكوك حول نيتها الحقيقية.

وأضاف أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على ماليزيا من خلال تبني تدابير مماثلة في قضايا مثل حقوق الإنسان والتجارة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لطالما تقحم نفسها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك، فإنها تواجه خطر فقدان ثقة الدول الأخرى.