قايد صالح يقول إن الانتخابات الرئاسية سترسم معالم دولة جزائرية جديدة

الجزائر 9 ديسمبر 2019 (شينخوا) اعتبر قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الإثنين) أن الانتخابات الرئاسية المقررة (الخميس) المقبل، سترسم معالم دولة جزائرية جديدة بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وقال قايد صالح في خطاب أمام عسكريين بالعاصمة الجزائر إن هذه الانتخابات "تعد محطة بالغة الأهمية في مسار بناء دولة الحق والقانون .. بعيدا عن كل أشكال المغالطات والتضليل والأكاذيب التي تسّوق لها بعض الأطراف المتربصة بأمن الجزائر وسكينة شعبها، والذين لا تهمهم سوى مصالحهم الضيقة".

وأوضح أن الجيش الذي "طالما حذر من المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والمكائد التي تدبر ضد شعبها، سيبقى دائما بالمرصاد لكل الذين يكيدون للوطن ويتربصون به السوء".

وشدد على أن الجيش يعمل على أن يظل "حارسا أمينا وحاميا وفيا لهذه الأرض المباركة".

وأكد على أن قيادة الجيش ستواصل "مرافقتها" للشعب الجزائري ولكافة مؤسسات الدولة إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات "صارمة" لكافة فروع الجيش وأجهزة الأمن بضرورة "التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات".

كما أكد على ضرورة "التصدي بقوة القانون لكل من يحاول استهداف وتعكير صفو هذا اليوم الحاسم في مسيرة الجزائر، أو التشويش على هذا الموعد الانتخابي الهام والمصيري".

وكان رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح، أعلن في سبتمبر الماضي عن إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر المقبل بعد فشل إجرائها لمرتين متتاليتين في 11 أبريل و4 يوليو الماضيين، بعد رفض الحراك الشعبي والمعارضة لذلك.

ويشارك في الانتخابات 5 مرشحين وهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس، ووزير الثقافة الأسبق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي ووزير السياحة الأسبق رئيس حركة البناء الوطني المعارض عبد القادر بن قرينة ورئيس جبهة المستقبل المعارض عبد العزيز بلعيد.

ويحق لـ 24 مليون ناخب التصويت في الاقتراع من أصل 44 مليون جزائري.

وتعهد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، بأن تضمن هيئة الإنتخابات "أول انتخاب حر وديمقراطي" في البلاد.

وقال في حديث مع إذاعة الجزائر اليوم إنه تم اتخاذ جملة من التدابير لم يشهد لها مثيل في الجزائر من قبل لتفادي أي شكل من أشكال التزوير.

وأكد أن ضمان نزاهة هذه الانتخابات سيتم من خلال إبعاد الإدارة وتسليم زمام الأمور للقضاة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات شعبية كبيرة تطالب بتغيير النظام، أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من شهر إبريل.

ويطالب الحراك الشعبي برحيل الرئيس المؤقت وحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، كشرط لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أن الحكومة تقول إن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كفيل بضمان شفافية الاقتراع.