البرلمان الجزائري يستهجن إصدار البرلمان الأوروبي لائحة منتقدة لواقع الحريات ويصفها بالاستفزاز

الجزائر 28 نوفمبر 2019 (شينخوا) استهجن البرلمان الجزائري لائحة صادرة عن البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) بشأن واقع الحريات في الجزائر، ووصف موقفه بالاستفزاز.

وصادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية اليوم على لائحة غير ملزمة تدين ما وصفته بالإعتقالات "التعسفية" التي طالت ناشطين حقوقيين في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مسيرات شعبية أسبوعية تطالب بتغيير النظام منذ 22 فبراير الماضي والتي دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 إبريل الماضي.

ودعت اللائحة الحكومة الجزائرية إلى "إيجاد حل للأزمة (السياسية) الحالية قائم على مسار سياسي سلمي ومفتوح".

وقال بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) بشأن لائحة البرلمان الأوروبي حول (واقع الحريات في الجزائر) إن اللائحة جاءت " في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي".

كما تأتي "بعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر".

واستهجن المجلس موقف البرلمان الأوروبي واعتبره "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري".

وأكد رفضه القاطع "أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا".

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) صالح قوجيل أمام شيوخ المجلس "(إننا) نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري درسا للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم".

وقال إنها (المشاركة في الإنتخابات) ستكون "الجواب الكافي الذي من شأنه أن يرفع رؤوس الجزائريين".

وكان قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قال في خطاب أمس (الأربعاء) أمام عسكريين إن "الجزائر الحرة والسيدة في قرارها لا تقبل أبدا أي تدخل أو إملاءات ولا تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان".

وشدد على أن الشعب الجزائري "ليس بحاجة لدروس ومواعظ من أي جهة كانت، ويعلم جيدا كيف يرد في الوقت المناسب على الأبواق الناعقة التي تحاول عبثا التدخل في شؤونه وتعمل على عرقلة مسار المرور بالجزائر إلى عهد جديد".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات شعبية كبيرة تطالب بتغيير النظام، أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويطالب الحراك الشعبي برحيل الرئيس المؤقت وحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، كشرط لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة.