بيروت 21 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس) أن تناقضات السياسة في بلاده فرضت التأني في ولادة حكومة جديدة من أجل التوصل إلى حكومة تلبي طموحات اللبنانيين.
وقال عون في كلمة متلفزة عشية الذكرى الذكرى الـ76 للاستقلال، "حكومة جديدة ينتظرها لبنان وتعقد عليها الآمال كان من المفترض أن تكون قد ولدت وباشرت عملها، إلا أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطر، وأيضا للتوصل إلى حكومة تلبي ما أمكن من طموحاتكم وتطلعاتكم، تكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام".
وتابع "أن التحديات التي تنتظرها ضخمة والاستحقاقات داهمة".
ويشهد لبنان احتجاجات شعبية متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بالكامل.
ودفعت هذه الاحتجاجات الحكومة برئاسة سعد الحريري، إلى الاستقالة في 29 أكتوبر المنصرم، ما خلف انقساما وأزمة سياسية في البلاد.
ولم تجر الرئاسة اللبنانية حتى الآن استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة.
ويطالب المتظاهرون في الوقت الحالي إلى تشكيل حكومة خبراء متخصصة لتحقيق إصلاحات ومكافحة الفساد.
ودعا عون مجددا المتظاهرين للحوار.
وقال في هذا السياق "أكرر هنا ندائي إلى المتظاهرين للإطلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحل الأزمات".
وتابع "لقد كسرت التحركات الشعبية، التي حصلت أخيرا بعض المحرمات السابقة وأسقطت، إلى حد ما المحميات ودفعت بالقضاء إلى التحرك، وحفزت السلطة التشريعية على إعطاء الأولوية لعدد من اقتراحات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد".
ودعا عون مواطنيه إلى "المساعدة في معركة محاربة الفساد"، واصفا إياها بـ"أقسى المعارك".
وشدد على أن "لا أحد غير اللبنانيين قادر على الضغط من أجل تنفيذ القوانين الموجودة، وتشريع ما يلزم من أجل استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين".
ولفت إلى أن "تسليط الضوء على مكامن الفساد عبر الإعلام وفي الساحات، صحي ومساعد، وكذلك تقديم المعلومات والوثائق المتوافرة إلى القضاء".
لكنه اعتبر أن "تحول الإعلام والشارع والجدل السياسي إلى مدع وقاض وسجان في آن معا يسيء إلى مسيرة مكافحة الفساد".
ورأى أن "إطلاق الاتهامات العشوائية وإصدار الأحكام المبرمة والتعميم قد تجرم بريئا، ولكنها بالتأكيد تجهل المرتكب الحقيقي وتسمح له بالإفلات وأيضا بمتابعة نشاطه في الفساد".
ودعا عون القضاء "إلى الالتزام بقسمه للقيام بواجبه بأمانة، لأن مكافحة الفساد، أينما بدأت، فإن الانتصار فيها رهن شجاعته ونزاهته".
وأشار إلى أنه أحال منذ العام 2017 على القضاء ما يزيد عن 18 ملفا تتعلق بقضايا فساد ورشاوى في إدارات الدولة وأنه إلى اليوم لم يصدر أي حكم بأي منها.
ونبه الرئيس اللبناني إلى أن "العدالة المتأخرة ليست بعدالة، وأن التأخر في بت قضايا الفساد هو تشجيع غير مقصود له".
ويحيي لبنان الجمعة الذكرى الـ76 للاستقلال عن الانتداب الفرنسي. /نهاية الخبر/