وزير الاقتصاد الاماراتي : 24.38 مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ 5 سنوات الماضية

أبوظبي 14 نوفمبر 2019 (شينخوا) قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 89.5 مليار درهم (يساوي نحو 24.38 مليار دولار) فيما بلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وأكد وزير الاقتصاد - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم (الخميس) بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحالية للإمارات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018.

وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تعمل في عدد من القطاعات الحيوية تشمل القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري أن مصر تأتي في المرتبة الـ 28 من بين دول العالم المستثمرة في دولة الامارات ، بينما حلت في المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية المستثمرة في الإمارات وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر ما قيمته 3.3 مليار درهم حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو مقابل رصيد تلك الاستثمارات حتى مطلع عام 2017 / 2.5 مليار درهم / وصلت إلى 34% .

وقال إن الاستثمارات المصرية في الإمارات تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة ولعل أهمها القطاع العقاري والمالي والتأمين والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.

وأشار المنصوري إلى أن التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات ومصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال الخمسة سنوات الماضية حيث نما إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بنسبة 12.2% لعام 2018 مقابل عام 2014 ، بينما حققت نموا بنسبة 14.6% مقابل عام 2017، لافتا إلى أن مصر تشكل الشريك التجاري السادس عربيا والشريك الـ 21 عالميا للإمارات .. فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والعاشر عالميا لمصر.

وقال وزير الاقتصاد إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام البلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة وربما يكون القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات.

وأضاف معاليه أن مشاريع البنية التحتية تشهد نشاطا ملموسا في مصر وتحديدا فيما يتعلق بتطوير مجمعات الخدمات اللوجستية خاصة في منطقة قناة السويس الجديدة وهو ما يطرح العديد من فرص التعاون المشترك.

وفيما يخص عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية المصرية العاملة في الإمارات.. قال وزير الاقتصاد إن عدد العلامات التجارية المصرية المسجلة بالدولة حتى نوفمبر 2019 يبلغ نحو 601 علامة تجارية و44 وكالة تجارية حتى الفترة الزمنية ذاتها .. بينما بلغ عدد فروع الشركات المصرية في الإمارات 111 شركة مصرية في حين بلغ عدد الملاك أو الشركاء المصريين للرخص المحلية في الدولة نحو 23,651 وتعمل تلك الشركات في أنشطة متنوعة وحيوية منها الأنشطة العقارية والمالية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.

وأكد المنصوري أن اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة وترتبط العديد من مؤسسات البلدين بأكثر من 18 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم موقعة بينهما حتى نوفمبر 2019 والتي تغطي مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي ، لافتا إلى أن أبرز هذه الاتفاقيات توقيع دولة الإمارات "اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية" في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.