تقرير إخباري: مصر تستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 % خلال العام المالي المقبل

القاهرة 14 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (الخميس)، أنها تستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 % (خلال العام المالي المقبل 2020 - 2021)، مقارنة بمعدل نمو متوقع 6 % بموازنة 2019 - 2020.

في الوقت ذاته، تستهدف مصر رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 7.1 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16.08 جنيه مصري) خلال العام المالي 2020 - 2021، و 8.2 تريليون في العام 2021 - 2022 حسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية.

وذكرت وزارة المالية، في بيان،أن "العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 445 مليار جنيه بما يعادل 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال 2019 - 2020".

كما تخطط الوزارة، إلى خفض العجز الكلي إلى 388.2 مليار جنيه، بما يعادل 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي 2021 - 2022.

وأشارت إلى أن "موازنة 2020 - 2021 تستهدف خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 9.1 % مقابل 9.5 % متوقع بموازنة العام المالي الحالي".

وتوقعت الوزارة، أن يؤدي الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي في المستقبل.

وأوضحت أن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص، ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق.

ولفتت إلى أن إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة، وخفض تكلفة الاقتراض، وتقليل مخاطر إعادة التمويل، ستؤدي إلى خفض كبير في الإنفاق على مدفوعات الفوائد، والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام.

وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.158 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم رهن قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة.

ورأى عبده، وهو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الحكومة المصرية قادرة على النجاح في تحقيق هذا الهدف.

وتابع أن مصر دولة كبيرة، وذات كثافة سكانية كبيرة، وقدرتها على جذب الاستثمارات قائمة، ومناخ الاستثمار فيها يتحسن، وبالتالي يمكنها تحقيق هذا الهدف.

وأردف أن زيادة الناتج المحلي يعني زيادة حجم الإنتاج في المجتمع من خلال تنفيذ مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، وهو أمر من شأنه خلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتتضمن خطة التنمية المستدامة لمصر توجيه استثمارات قدرها 84.4 مليار جنيه في قطاع الصناعة خلال العام 2019 - 2020، حسب ما ذكرت اليوم وزارة التخطيط.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشطر الأكبر من هذه الاستثمارات سيوجه لاستكمال المشروع القومي لإنشاء 13 مجمعا صناعيا في المحافظات، واستكمال مدينة الأثاث في محافظة دمياط، ومنطقة الروبيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية.