عون: لا يمكن أن يفرض علي استبعاد "حزب الله" الذي يشكل ثلث الشعب اللبناني

بيروت 12 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الثلاثاء) أن أحدا لا يمكنه أن يفرض علي استبعاد "حزب الله" الذي يشكل ثلث الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن "حزب الله" ملتزم بالقرار 1701 على الأرض اللبنانية، لافتا إلى أن ما فرض على الحزب من عقوبات مالية قد فرض أيضا على كل اللبنانيين.

ورجح عون، مقابلة تليفزيونية، أن تكون الحكومة المقبلة خليطا من الخبراء والسياسيين لأنه لن يكون لديها غطاء الكتل البرلمانية، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الحكومة المستقيلة سعد الحريري متردد في رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال إنه قد تكون لدى الحريري أسباب شخصية تمنعه من أن يكون رئيسا للحكومة لكنه أضاف أنه لا يمكنه تحديد من سيكون رئيس الحكومة قبل أن تتم الاستشارات البرلمانية الملزمة.

وأشار إلى أنه تم تذليل صعاب كثيرة خلال المشاورات للتحضير للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء تشكيل الحكومة وباتت أمام النقاط الأخيرة وان تحديد موعد اطلاق الاستشارات سيتم خلال أيام قليلة بهدف الوصول إلى حكومة منسجمة.

ولفت إلى أن حكومة تكنوقراط صرف لا يمكنها إدارة سياسة البلد، معربا عن تأييده مبدأ ان لا تضم الحكومة أعضاء من البرلمان لفصل النيابة عن الوزارة الا ان القرار في شكل الحكومة لا يعود اليه وحده.

وحول الحراك الشعبي الذي بدأ بمطالب اقتصادية بسبب الضرائب المفروضة ووصل إلى مطالب سياسية، مؤكدا أنه تجاوب مع المحتجين، معتبرا أن مطالبهم محقة ودعاهم إلى اللقاء للحوار لكنهم لم يتجاوبوا متسائلا من سيحاورون.

وشدد على رفعه شعار مكافحة الفساد، وقال إنه مكبل بتناقضات الحكم والمجتمع لكن الشعب نهض وأصبح هناك مرتكزا لفرض الإصلاحات.

وقال عون إن النظام التوافقي بمجلس الوزراء يشل الحركة ولا يعطي هامشا كبيرا للعمل، مشيرا إلى أن التوافق يحصل على الأمور الميثاقية وعلى حقوق الطوائف لكنه اعتبر ان التشريع والعمل يجب أن يكون بالأكثرية ويجب أن يكون هناك معارضة بالحكومة والبرلمان.

وحدد البرنامج للمرحلة المقبلة بانه يتضمن حكومة لديها الجرأة لمحاربة الفساد واعتماد خطة اقتصادية والعمل لمجتمع مدني.

وشدد عون على دور القضاء في مكافحة الفساد، معتبرا أن أول سبب لوجود الفساد في القضاء هو التدخل السياسي، مشيرا إلى أنه كان هناك قضاة ينالون المكافآت نتيجة خدمتهم للسياسيين.

وأكد أنه غير مدين لأحد سوى اللبنانيين في انتخابه رئيسا للبلاد ومن دون دعم دولي، لافتا إلى أن مواقفه الاستقلالية أمام الجامعة العربية والأمم المتحدة سببت له المشاكل.

وحول اصطدام اللبنانيين في الداخل وحصول حرب أهلية، قال عون "لن يحصل في عهدي".

ودعا الشعب اللبناني إلى عدم الهلع ماليا والتوجه إلى المصارف لسحب الودائع، مؤكدا أن الودائع مضمونة وستعالج الأزمة.

ورأى عون أن الدولار الأمريكي ليس مفقودا في الاسواق لكنه بات في المنازل وهذا لا يساعد الاقتصاد اللبناني.

وانتقد البحث الأوروبي في كيفية دمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني، معتبرا أنه كلام واضح يدل على التوطين.

وطالب عون بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وقال لسنا بعداوة مع الشعب السوري وأن لا تواصل مباشر بينه وبين الرئيس السوري.

ورفض القول بان عودة النازحين السوريين تتم في اطار الحل السياسي، وقال هؤلاء أمنيين وليسوا لاجئين سياسيين حتى يبقوا بانتظار الحل السياسي.

وقال عون إنه يخاف على لبنان اذا استمر الضغط عليه من دون أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وحول مجيء موفد فرنسي إلى لبنان، قال لم يحدثني أحد بوساطة فرنسية وأنه لا يعرف اذا كان جاء في اطار وساطة او استطلاع.

ودعا عون المحتجين إلى العودة لدورة الحياة الطبيعية في البلاد لتأخذ الحكومة مسؤوليتها، واصفا اغلاق الطرقات بانه خروج عن القانون الدولي لأنه ضرب لحقوق حرية التنقل، مؤكدا ثقته بالمؤسسات الامنية.

وقال عون للمحتجين إن المشاكل والمطالب قد فهمت وان هناك استعدادا لتصحيح الخطأ، مناشدا اياهم الا يدمروا البلد بسلوكياتهم في الاستمرار بتطويق السلطات الرسمية، واصفا إقفال الطرقات وتعطيل الدراسة واقفال المؤسسات العامة بأنه يشكل تعطيلا وشللا للبلد.

وتوجه للحراك الشعبي بان السلبية ستؤدي إلى سلبية معاكسة مما سيوصل إلى صدام لبناني/لبناني، مؤكدا أن الجميع يدعم مطالب الحراك، محذرا من ان الاستمرار بما يقوم به الحراك سيضرب البلاد "وسيكون هناك نكبة والبلد سيموت حتى لو أردنا البناء والمكافحة".

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما أدى إلى استقالة الحكومة في 29 أكتوبر وتصاعد المطالب إلى تشكيل حكومة خبراء انتقالية بهدف تحقيق اجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الاموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

ولم يشرع الرئيس اللبناني حتى اليوم استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي لم تتضح معالمه حتى الآن والذي يرتبط بنتائج مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف.