بري يصر على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة من أجل "مصلحة لبنان"

بيروت 7 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس) إصراره على تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رئيسا للحكومة الجديدة من أجل "مصلحة لبنان".

ونقلت قناة (إن بي إن) اللبنانية القريبة من حركة أمل، التي يتزعمها بري عن رئيس البرلمان قوله "أنا مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري، لرئاسة الحكومة" الجديدة.

وتابع "إصراري على تسميته (الحريري) لأنه يحقق مصلحة لبنان، وأنا مع مصلحة لبنان".

وكان الحريري قد قدم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الجارية والمستمرة في البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وكلف الرئيس ميشال عون، الحريري بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر، بحسب الدستور اللبناني، أن يجري الرئيس اللبناني استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية السبت أن الرئيس عون "سيحدد قريبا" موعد الاستشارات النيابية.

ويطالب المحتجون في لبنان بتشكيل حكومة انتقالية غير مسيسة من كفاءات متخصصة.

وفي السياق، اجتمع الرئيس اللبناني، مع الحريري مساء اليوم في القصر الرئاسي.

وقال الحريري في تصريح مقتضب بعد اللقاء "جئت للحديث والتشاور مع الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين، وهذا الشيء الوحيد الذي أود قوله".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللقاء بين عون والحريري "كان إيجابيا"، وتناول المشاورات المستمرة حول الوضع الحكومي، وتم الاتفاق على الاستمرار بالتشاور.

وأعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان في وقت سابق اليوم أن الرئيس عون يتابع التطورات السياسية والأمنية في البلاد بالتزامن مع اتصالات يجريها تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبلة.

على صعيد متصل، أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أنها تدعم "اقتراح لباسيل بتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة من دون وجود وجوه سياسية وتحظى بثقة أكثرية الكتل النيابية وتتمتع بثقة اللبنانيين ويتمثل فيها الحراك الشعبي".

وكان تشكيل حكومة الحريري المستقيلة قد استغرق تسعة أشهر بسبب مطالب وخلافات القوى السياسية.

ولا يحدد الدستور اللبناني مهلا زمنية للرئيس لإجراء الاستشارات النيابية أو لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومته.

ويشهد لبنان احتجاجات اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت لاحقا للمطالبة برحيل الحكومة والطبقة السياسية في البلاد.