تقرير إخباري: احتجاجات نسائية ليلية في لبنان وتحرك قضائي في قضايا أموال عامة

بيروت 6 نوفمبر 2019 (شينخوا) تواصلت الاحتجاجات في لبنان مع تبديل خططها وأشكالها حيث غلب عليها الطابع النسائي في ليل يومها الحادي والعشرين اليوم (الأربعاء) وسط صدور إعلانات قضائية عن بدء التحقيقات في قضايا مرتبطة بالأموال العامة مع سياسيين وموظفين.

وقد انطلقت مساء اليوم مسيرات للنساء في ساحة الاعتصام المركزي "رياض الصلح" في وسط بيروت وفي مدينتي "صيدا" و"بعلبك" في جنوب وشرق لبنان رفعن خلالها الحلل المطبخية التي قرعن عليها بالملاعق في تعبير رمزي عن خوائها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفي محاولة لإيصال صوت احتجاجاتهن للمعنيين.

وذكرت ((الوكالة الوطنية للأعلام)) الرسمية أن مسيرة نسائية كبيرة وصلت إلى وسط بيروت تحمل الشموع تعبيرا عن الأمل في تحقيق مطالب المحتجين ودعما ل"أبنائهن ولمستقبل أفضل لشباب لبنان".

وأنشدت المتظاهرات النشيد الوطني ورددن هتافات تطالب ب"مكافحة الفساد ومحاسبة سارقي المال العام والإسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحات المتظاهرين".

وفي مدينة "صيدا" في الجنوب احتشدت في إحدى ساحات المدينة مئات السيدات والفتيات يحملن الشموع تعبيرا عن حقوق المرأة ولا سيما الجنسية لأولادهن ومساواتها في الحقوق الوظيفية واقرار قوانين تحميها من كل أشكال التعنيف.

وفي مدينة "بعلبك" نظم حراك المدينة مسيرة في السوق التجاري حملت خلالها الشابات الحلل التي قرعت عليها في شوارع المدينة فيما حمل الشبان الأعلام اللبنانية.

وعلى الشاطيء البيروتي في محلة "الرملة البيضاء" نفذ المحتجون مسيرة إلى منتجع يعتبرون أنه أقيم على الأملاك العامة بسبب فساد أداري وتدخلات سياسية ، مطالبين القضاء بالتحقيق في المخالفات على الأملاك البحرية والنهرية.

وقد حاول المحتجون الوصول إلى المنتجع الذي يعتبرونه ملكا عاما فحصل تدافع محدود بينهم وبين فرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن أدى إلى إصابة إحدى المحتجين بجرح طفيف في رأسه.

وبعد اعتصام استمر قرابة ساعتين في مكان قريب من المنتجع غادر المحتجون المكان متوعدين بالاعتصام في كل المواقع على الأملاك المخالفة المقامة على الأملاك البحرية العامة.

من جهة ثانية توالت اليوم الاعلانات القضائية عن بدء التحقيق والمساءلة في قضايا متعلقة بالأموال العامة .

وقد أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ((الوكالة الوطنية للاعلام)) الرسمية أن النيابة العامة المالية ستستمع إلى رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة يوم الخميس في 14 الجاري في دعوى مقدمة ضده.

وكانت اتهامات وجهت إلى السنيورة في شأن انفاق 11 مليار دولار من دون معرفة وجهة صرفها بين السنوات 2006 و 2009.

كما منح النائب العام النيابة العامة المالية الإذن بملاحقة 13 موظفا من بينهم رؤساء بلديات بعد تلكؤ إداراتهم بمنح إذن الملاحقة.

وقالت الوكالة الرسمية أن هذا التدبير يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون ولضمان حسن سير العدالة.

كذلك ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بجرم إختلاس أموال عامة وقبول رشاوى وأحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق وإجراء المقتضى.

وكانت الاحتجاجات التي شهدها لبنان اليوم قد تميزت بتفاعل كبير للطلاب وباعتصام حاشد لمحتجين بينهم محامون أمام مقر قصر العدل في بيروت للمطالبة من القضاء بالتشدد في مكافحة الفساد وهدر الأموال العامة .

ويشهد لبنان منذ 3 أسابيع احتجاجات كانت دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى تقديم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي بعد إقرارها ورقة إصلاحات أدارية واقتصادية لم تنل رضا المحتجين.

وكانت الاحتجاجات اندلعت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت لاحقا مع قطع للطرق للضغط من أجل رحيل الحكومة والطبقة السياسية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة خبراء مصغرة من خارج الاحزاب والطبقة السياسية وبإجراء انتخابات نيابية مبكرة بهدف تحقيق إجراءات إصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الأموال العامة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة على حد تعبير المحتجين.