القاهرة 6 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكد خبراء دوليون وعرب أن ربط الشرق الأوسط بشمال أفريقيا في مجال الطاقة سيجعله ثاني أكبر سوق إقليمية للكهرباء.
وبدأت اليوم (الأربعاء) بالقاهرة أعمال "المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، والذي تنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي على مدى يومين.
ويشارك في المؤتمر وزراء الكهرباء والطاقة العرب وكبار المسئولين الحكوميين في الدول العربية في مجال الطاقة، بالاضافة إلى خبراء من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية في مجال الطاقة .
ويناقش المؤتمر الأهمية الاستراتيجية لتجارة الطاقة في المنطقة العربية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤي سيساهم في تحفيز التبادل الإقليمي للطاقة ودور المؤسسات الإقليمية الفاعلة في دفع الحوار لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما يتناول المؤتمر دعم إنشاء المؤسسات لإدارة وحوكمة سوق الكهرباء، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائية، والخطوات المقترحة نحو تعاون عربي في مجال الغاز الطبيعي.
وقال المدير الإقليمي للبنية التحتية في مجموعة البنك الدولي بول نومبا أوم، إن تحقيق الربط البيني الكامل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيجعل السوق الإقليمية للطاقة في المنطقة ثاني أكبر سوق إقليمية للكهرباء بعد سوق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أوم أن تحقيق الربط يتطلب توافر مجموعة من العوامل الداعمة، مثل شبكات نقل أكثر قوة، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة".
وقالت مديرة الاستراتيجيات والعمليات في مجموعة البنك الدولي آنا بيردة، إن الوطن العربي لديه الآن فرصة غير مسبوقة لتفعيل التبادل التجاري للطاقة، في ظل توفر بنية تحتية مناسبة ومصادر متنوعة لتوليد الكهرباء.
وأوضحت بيردة في كلمتها أن دول المنطقة تمتلك فرصا كبيرة واستثنائية لتحقيق الربط الكهربي بين بعضها البعض، وهو ما سيعزز من الاندماج والشمولية، ويدعم بدوره النمو الاقتصادي لدول المنطقة التي تعتمد معظمها على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأشارت إلى أنه على مدى العقود الأربعة الأخيرة وبدعم مالي من مختلف المؤسسات العالمية المالية، عملت البلدان العربية على تطوير وصلات شبكات الطاقة الكهربائية لديها.
وأضافت أن العقد الماضي شهد جهودا منتظمة لتحديد منافع مفاهيم تجارة الطاقة تحديدا كميا، وتنفيذ اللبنات الأساسية لتجارة الكهرباء، والتمكين من إجراء المعاملات التجارية.
وأعربت مديرة العمليات في البنك الدولي عن توقعها بأن تشهد المنطقة على الأمد الطويل تطور سوق تنافسية فاعلة، وسيعود ذلك بالنفع على جميع المشاركين.
وأوضحت بيردة أن الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية تتمثل في تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة.
وتابعت أن الربط يؤدي إلى التقليل من الاحتياطي الدوار، والاستفادة من إقامة محطات التوليد في المواقع المناسبة لها الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية نتيجة لتوفر وقود رخيص فائض صعب التصدير أو صعب التخزين في إحدى الدول المرتبطة، والتقليل من تلوث البيئة.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، أن مشروع الربط الكهربائي العربي يحظى باهتمام بالغ من أعلى المستويات باعتباره أحد أهم المشروعات التكاملية العربية.
وقال إن الربط الكهربائي العربي يمهد لإقامة سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تتم من خلالها عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة في السوق.
وأوضح أن نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل خرجت بنتائج إيجابية من ناحية الارتفاع المتوقع في كمية الطاقة المتبادلة بين الدول العربية، أو الوفر المقدر في تكاليف التوليد في الدول العربية حتى عام 2030.
وأشار إلى أن الدراسات قدرت القيمة الحالية بأسعار عام 2014 للوفورات بحوالي 35 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى وفر إضافي يقدر بحوالي 11 مليار دولار أمريكي نتيجة لانخفاض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
وأضاف أن البيانات الخاصة بتبادل الطاقة في الدول العربية تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية عربيا بنسبة 6.2 بالمائة في المتوسط في الفترة ما بين 2000- 2010، في حين ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 19.4 بالمائة في الفترة ما بين 2010- 2014، ومن المتوقع أن يستمر النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية على هذا النحو المرتفع حتى عام 2030.
بدوره أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط كهربائيا مع دول الجوار شرقا مع الأردن وغربا مع ليبيا.
وأشار شاكر إلى أنه يجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
ولفت إلى أن تحقيق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية يتطلب إزالة العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والبدء في تنفيذ مراحل إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء مع التركيز على فصل مشغلي نظم النقل عن باقي الأنظمة العاملة في مجال الكهرباء بما يتناسب مع سياسات كل دولة لضمان المنافسة والشفافية.