مسار تطور حقوق الإنسان في الصين وإنجازاتها تحظى بالإشادة في الأمم المتحدة (2)

/مصدر: شينخوا/  2019:10:28.09:11

الأمم المتحدة 26 أكتوبر 2019 (شينخوا) حظي مسار تطور حقوق الإنسان في الصين وإنجازاتها في هذا المجال، بالإشادة خلال فعالية جانبية للأمم المتحدة حول حق التنمية، استضافتها البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة.

قال ليني مونتيل، نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، "إن الصين هي مرجع نموذجي لأي دولة نامية بالعالم، حول كيف يمكن لأي بلد... أن يمضي قدما في تطبيق خططه التنموية".

وأضاف أنه بالنسبة للدول النامية الأخرى، يعتبر نموذج الصين "عاملا أساسيا" في الجهود الرامية لتحسين التنمية للجميع.

وحضر الفعالية سفراء من بيلاروسيا وكوبا ونيجيريا، ومسئولون رفيعو المستوى من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومكتب المفوضية العليا الأممية لحقوق الإنسان، ومندوبون من نحو 40 بعثة منها روسيا وايطاليا وسنغافورة والهند والجزائر.

واتفق المتحدثون خلال الفعالية على أن الحق في التنمية عامل حاسم لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وأشادوا عاليا بمسار تطور حقوق الإنسان في الصين وإنجازاتها في هذا المجال، واصفين إنجازات الصين في التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر كـ"معجزات عالمية"، توفر تجارب غنية للدول النامية الأخرى لتحقيق أهدافها التنموية.

وقال تشانغ جيون، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الفعالية "إنه يجب على المجتمع الدولي أن يولي أهمية قصوى للحق في التنمية، ويضع التنمية في قلب إطار السياسة الكلية بالعالم، ويسرّع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف "يجب علينا أن نحترم الأنظمة الاجتماعية، وطرق التنمية وأنماط حماية حقوق الإنسان التي تختارها الدول بنفسها، ونتبنى مقاربة تنموية ترتكز على الشعوب".

وأشار تشانغ إلى أن الحكومة الصينية تعتبر التنمية كأولوية قصوى لها، وأن حقوق البقاء والتنمية هي حقوق أساسية وجوهرية للبشر.

وأوضح قائلا إنه "بمواجهة الوضع الاقتصادي العالمي المعقد والمتغير، ظل الاقتصاد الصيني يحافظ على استقرار عام، مع تحسن مستمر لنوعية التنمية، وإطلاق العنان لامكانيات ومساحات جديدة، وتحسن ملحوظ لببيئة الأعمال، بما يجعل الناس أكثر ثقة بالمستقبل".

وقال المبعوث الصيني إن الصين تقدم مساعدة مخلصة للدول النامية الأخرى لممارسة حقها بالتنمية، ولم تلحقها أبدا بأي شرط سياسي.