"شي جين بينج في احد مصانع الحديد في شانشي"
محمود سعد دياب، بوابة الأهرام المصرية
تدريجيًا.. تتجه الصين إلى التقليل من اعتمادها على الفحم والمصادر الطبيعية كالبترول والغاز في مصانعها ومحطات توليد الطاقة، واللجوء لطرق أكثر حفاظًا على البيئة وأقل في الانبعاثات الملوثة، أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة. وهذا تحدٍ جديد تخوضه بكين منذ عام 2013 بهدف الحد من التلوث، وحماية الأجيال الجديدة من تلوث المياه والهواء وصولًا إلى بيئة نظيفة وآمنة، وهو الاتجاه الذي تطلق عليه لقب "التنمية الخضراء"، الذي ستهدف تعزيز التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
البداية من معقل الفحم
مع زيادة نسبة التلوث، اتجهت مقاطعة شانشي وسط شمالي الصين، والتي تعتبر معقل إنتاج الفحم بالبلاد بنسبة 70% منه، إلى إغلاق 88 منجم فحم منذ 2016 حتى 2018، مستقطعة من قدرتها الإنتاجية بمقدار وصل إلى 70 مليون طن سنويًا، وتخطط بحلول عام 2020 للوصول إلى إنتاجية قدرها 1.8 مليار طن سنويًا، من أصل 3.89 مليار طن هي إجمالي إنتاجية الصين "وفقًا لإحصائية رسمية عام 2014"، التي تسهم فيها بالحصة الأكبر بجانب شينجينانج ومنغوليا الداخلية، وذلك ضمن سياسة عامة تستهدف إعادة هيكلة صناعة تعدين الفحم، وإغلاق المناجم التي يقل إنتاجها السنوي عن 600 ألف طن.
وتعتبر الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، وأكبر مستخدم للكهرباء المستمدة من طاقة الفحم، وحتى عام 2014 كانت تولد ما يقدر بنحو 73٪ من احتياجاتها الكهربائية من الفحم، وحاليًا تسعى لتقليل الاعتماد عليه للوصول إلى نسبة 45% فقط بحلول عام 2030، مستبدلة ذلك بالطاقة الجديدة مثل الشمس والرياح والطاقة النووية، وعدم السماح لبناء مصانع أو محطات توليد جديدة تعتمد على الفحم، كما تسعى لحل معضلة البطالة التي تنجم عن تلك الخطوات، خصوصًا وأن عمال المناجم يقدرون بالملايين، فيما تحتاج الطاقة الجديدة عمالة منخفضة.
مصانع الحديد والصلب في شانشي
منتدى تايوان
اختارت الحكومة الصينية، مقاطعة شانشي لاحتضان منتدى تايوان الرابع لتنمية الطاقة منخفضة الكربون، وخلال الأسبوع المنصرم عقد المنتدى على مدار 3 أيام في العاصمة تاييوان، حيث ناقش كيفية التعاون الدولي لتنمية الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل الفحم والسولار، وذلك من شانشي معقل إنتاج الفحم بالبلاد، والتي يخرج خط قطار تصدير الفحم ونقله حتى ميناء تيانجن على بحر بوهاي شرقي البلاد.
وعرضت بكين جهودها في التعاون مع دول الحزام والطريق وباقي دول العالم، لنقل خبراتها باستخدام التكنولوجيا في الاعتماد على الطاقة النظيفة والحد من التلوث البيئي والإشعاعي، خصوصًا وأن الصين توسعت مؤخرًا في استخدام المحطات النووية في توليد الطاقة وتحلية المياه، لدرجة أن هناك جزرًا بأكملها تستفيد فقط من محطات نووية صغيرة.
وعلى مدار الأيام الثلاثة، شكل المنتدى منصة حوار مفتوح، بين خبراء صينيين وأجانب من الجامعات ومؤسسات البحوث والمنظمات الدولية وشركات الطاقة، لتبادل الآراء والبحوث العلمية والتكنولوجية والتجارب في هذا الشأن للدفع بهذا الاتجاه إلى الأمام، مع التأكيد على الالتزام بلوائح الأمم المتحدة والمواثيق الدولية متعددة الأطراف المرتبطة بها بكين مثل منظمة شانغهاي للتعاون ومبادرة الحزام والطريق والبريكس وغيرها.
مصانع الحديد والصلب في شانشي
تعاون مع دول عربية
وتتعاون الصين مع عدة دول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تشجع على الاستثمار في إنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء، وقررت إعفاءها من رسوم المرور على الطرق السريعة، مع تزويد الطرق والتجمعات السكنية بالصناديق التي يطلق عليها "أكشاك الطاقة"، فضلا عن الدخول في اتفاقيات لتوطين تلك الصناعة في عدة دول من بينها مصر، بالإضافة إلى استخدام وسائل جديدة في التدفئة المنزلية، خصوصًا وأن معظم أنحاء البلاد تعاني من البرد القارص في الشتاء، فقد استبدلت الفحم بالغاز أو بطريقة تدافع المياه الساخنة في المجمعات السكنية الكبيرة.
وبالنسبة للطاقة الجديدة، تعتبر الصين أكبر منتج لها في العالم، وتنتشر في ربوعها محطات توليد الطاقة من الشمس والرياح، كما دخلت في مشروعات مشتركة مع مصر والسعودية والكويت لنقل خبراتها إليها، أكبرها مجمع بنبان لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان جنوب مصر، والذي من المنتظر أن يكون أكبر محطة من نوعها في العالم بعد انتهائها على مساحة 37 كلم مربعًا.
من ناحية أخرى، كشفت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" توصل إليها فريق بحثي صيني بريطاني مشترك، عن أن الصين خفضت مستويات التلوث الصادرة من محطات الطاقة الحرارية لديها خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أنها في طريقها لتحقيق هدفها الرئيسي بشأن الحد من الانبعاثات، بعد نجاحها في التخفيض لأكثر من النصف من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين وكمية الجسيمات المنبعثة من مصانع الطاقة، بين عامي 2014 و2017، وهي الملوثات الثلاثة تسهم في تكوين الضباب الدخاني الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية.
التنمية الخضراء
تسعى الصين لتحويل شانشي من أكبر مصدر لإنتاج الفحم، لأكبر قاعدة تعمل على إنتاج الطاقة من مصادر بديلة أو بالطرق التقليدية لكن بشكل أكثر أمانًا وأقل في الانبعاثات لكي تقود باقي المقاطعات في اتجاه "التنمية الخضراء"، وذلك من خلال 15 إجراء تتضمن تغيير الطريقة التي يتم بها استخراج الفحم بحيث يصبح صديقًا للبيئة، وإصلاح طريقة استخدام الفحم لجعله أكثر نظافة وكفاءة، واستخدام أساليب جديدة في المناجم، بحيث تتحول المقاطعة لمنطقة تعدين شاملة صديقة للبيئة، فضلا عن اعتماد نظام ذكي متطور لإنتاج الكهرباء يعتمد على تطوير سلسلة الطاقة الصناعية بالكامل، عبر الاستثمار في الابتكار العلمي والتكنولوجي، خصوصًا وأن المقاطعة معقل الصناعات الثقيلة مثل حديد التسليح والصلب ومصانع إنتاج المعدات الثقيلة بمختلف أنواعها.
وتتضمن الخطة التي كشف عنها المنتدى، تحديث شبكة نقل الطاقة وصناعة البتروكيماويات من الفحم بطرق خالية من التلوث، التي يطلق عليها "الفحم الأخضر"، بالإضافة إلى الابتكار العلمي والتكنولوجي القائم على الفحم، وكشف مسئولو المقاطعة عن نمو قدرات محطات طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، حيث بلغ معدل النمو السنوي 16.3% و70.9% على التوالي خلال آخر 3 سنوات، وأصبحتا أكبر ثاني وثالث مصدر للطاقة في المقاطعة، وتجاوزت القدرة المركبة لمحطات طاقة الرياح 10 ملايين كيلووات، كما بلغ حجم الطاقة الكهروضوئية 4 ملايين كيلووات، لتحتل المرتبة الأولى في البلاد.
ودمجت المقاطعة التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الطاقة، بإنشاء أنظمة ذكية للطاقة المتجددة، تستهدف الربط بين التخزين المركزي وتوزيع الطاقة، خصوصًا في مشروع التدفئة، حيث تخطط إلى أن يصل حجم طاقة الرياح المستخدمة في التدفئة إلى 600 ألف كيلووات في عام 2020، بمساحة تصل إلى 12 ألف متر مربع للمحطة الواحدة، فضلا عن تجاوز قدرة طاقة محطات الطاقة الكهروضوئية 10 ملايين كيلووات في 2020، لتصل مساحة التدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية إلى 23.6 مليون متر مربع في عام 2020.
"محطات توليد الطاقة من الرياح"
الحفرة.. مكان أخضر
في منطقة الحفرة بمدينة داتونج، كانت أكبر مصدر للتلوث بسبب مناجم الفحم ومصانع الطاقة، لكن تم بناء أول قاعدة نموذجية لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في الصين، واستطاعت تغذية شبكة الكهرباء العامة عام 2016، وتدريجيًا أصبحت أكثر المدن نظافة في البيئة، بعدما تمت تغطية أراضي الحفرة بالنباتات الخضراء، وتزينت بصفوف من الألواح الضوئية. وفي شانشي، تم إطلاق أكبر مشروع للتدفئة بطاقة الرياح في البلاد، بقدرة 400 ألف كيلووات في محافظة لينجتشيو التابعة للمقاطعة، في أكتوبر 2018، ويمكن للمشروع تلبية احتياجات التدفئة لمساحة 200 ألف متر مربع في الوقت الحالي، ومساحة 800 ألف متر مربع على المدى الطويل، ويستفيد منه 5513 نسمة في المحافظة بشكل مباشر.
كما دخل أكبر مشروع على نطاق واسع للغاز الطبيعي والحيوي في المقاطعة حيز الإنتاج في إبريل الماضي، حيث يعتمد على تكنولوجيا ألمانية رائدة في إنتاج الغاز الحيوي من معالجة المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وخلافه، حيث أنجز المشروع ما بين 100 ألف طن و150 الف طن من قش المحاصيل، وأنتج 14 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي و7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة، وأكثر من 40 ألف طن من الأسمدة العضوية عالية الكفاءة و6 ملايين متر مكعب من الأسمدة الغازية.
تجارة الكربون
أطلقت الصين على أرضها عام 2013، أكبر سوق لتجارة الكربون في العالم، وفقًا لما تضمنته خطة التنمية في عهد الرئيس شي جين بينج، بأن الاقتصاد الصيني يحتاج إلى أن يكون أكثر كفاءة في استخدامه للطاقة والموارد، وأنه يحتاج إلى رفع مستوى قدراته على إنتاج تقنيات متقدمة منخفضة الكربون وذات قيمة أعلى، كمنطلق للمرحلة المقبلة من الازدهار للتخلص من الآثار البيئية الناجمة عن ثلاثة عقود من النمو المرتفع للكربون، والذي نجم عنه ضباب دخاني واختناق ضرب المدن الرئيسية في الصين، وأزمة المياه وتلوث التربة، والآثار الصحية والاجتماعية المتصاعدة، وتفاقم خطر الأحداث المناخية الكارثية.
وتتضمن تجارة الكربون سوقاً عالمية مثل أي سوق أخرى، وفيها أسعار محددة للطن الذي يتم إطلاقه في الجو من قبل الدول الصناعية كثمن للتصدي لكارثة بيئية واقتصادية تتسبب فيها يدخل في تمويل مشاريع تجارة الكربون دولياً، وهنا يكون البائع من الدول أو الجهات ذات الانبعاثات المنخفضة، والمشتري صاحب الانبعاثات المتزايدة، بينما السلعة ثاني أكسيد الكربون، والسعر حسب العرض والطلب، ويعتمد على تخصيص حد أقصى للانبعاثات من الشركات، وعليها شراء «أرصدة كربونية» إذا أرادت تجاوز المسموح.
ويعد مصطلح بورصة الكربون من المصطلحات الحديثة، إذ يتم من خلالها شراء وبيع رخص الكربون لتمكين البلدان والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتهم الطوعية أو المطلوبة بتخفيض الانبعاثات حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتخطت السوق الصينية أسواق الاتحاد الأوروبي وكاليفورنيا وأستراليا لكي تصبح أكبر البورصات العالمية، حيث شهدت تداولات وصلت إلى 4.6 مليارات يوان، مع حصص انبعاثات تجاوزت 200 مليون طن، وحاليًا تتوسع بكين في هذا السوق لكي يغطي الصناعات الرئيسية بما في ذلك الكهرباء والصلب والبتروكيماويات والهندسة الكيميائية ومواد البناء وصناعة الورق والمعادن غير الحديدية والطيران، وما إلى ذلك.
وبحلول موعد تنفيذ البرنامج بالكامل اعتبارًا من عام 2020، من المتوقع أن يغطي السوق نحو 5 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل جزءا كبيرا- نحو 15%- من إجمالي الانبعاثات العالمية.