تحقيق: الاقتصاد اللبناني يتكبد خسائر فادحة بسبب الاحتجاجات المستمرة

بيروت 27 أكتوبر 2019 (شينخوا) قال خبراء محليون إن الاحتجاجات على الصعيد الوطني في لبنان والتعطيل الذي رافقها على مدى الأيام الـ 11 الماضية في لبنان أدى إلى ضرر كبير في كل قطاعات الاقتصاد اللبناني .

وقدر ممثل القطاع التجاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال في حديث لوكالة أنباء ((شينخوا)) الخسائر اليومية الناجمة عن الاحتجاجات ما بين 85 مليون و 100 مليون دولار أمريكي مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد ناشط بنصف طاقته.

وأوضح رمال أن كل يوم من توقف وشلل الدورة الاقتصادية في البلاد يكلف حوالي 170 مليون دولار أمريكي يضاف إليها كلفة الثقة التي تؤدي لانخفاض سندات الخزينة، التي تراجعت خلال الأسبوع الماضي قرابة 4 بالمئة.

كما أشار إلى أن الشركات لم تكن تعمل بشكل طبيعي في الأيام الماضية مما أدى إلى نقص السيولة مما سيمنع معظمها من دفع مستحقاتها للموردين والرواتب لموظفيها.

وقال " قد لا يملك معظم التجار سيولة أو أموالا كافية لضخها في حساباتهم لتغطية شيكاتهم إلى الموردين"، لافتا أيضا إلى استمرار إغلاق المصارف وعدم تمكن الناس من استبدال شيكاتهم بالنقد .

ومع ذلك ، أوضح رمال أن من إيجابيات قرار إغلاق المصارف خلال الأزمة أنه يحول دون هروب بعض الودائع حاليا وتحويل حسابات مصرفية من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي في ظل التخوف من عدم قدرة البلاد على الحفاظ على سعر صرف مستقر لليرة اللبنانية.

وأضاف أن الخسائر الناجمة عن إغلاق المصارف هي أقل بكثير من السماح لها بالعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي .

وكان لبنان قد واجه قبل الاحتجاجات شحا في السيولة بالدولار الامريكي في السوق بسبب تراجع تدفقه إلى البلاد وتراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج مما أدى إلى انخفاض احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية إلى 38،5 مليار دولار.

وقد أدى الطلب المتزايد على الدولار إلى خلق سوق موازية يباع فيها الدولار في السوق الموازية بأكثر من 1600 ليرة لبنانية وهو أعلى من سعر الصرف الرسمي المحدد ب 1507،5 ليرة.

وعلى الرغم من تدابير للمصرف المركزي بتزويد مستوردي السلع الأساسية بالدولار الأمريكي لوارداتهم بالسعر الرسمي ، فإن هذه المشكلة لم تحل بالكامل ولكنها توسعت لتشمل قطاعات أخرى.

وقال جان عبود ، رئيس نقابة أصحاب وكالات السفر ، إن عددا كبيرا من وكالات السفر مهدد بالإغلاق بسبب عجزها عن تأمين ما يكفي من الدولارات الأمريكية ليتم دفعها للوكالة الدولية للنقل الجوي "اياتا" بحلول منتصف كل شهر .

وأضاف "إذا لم تدفع وكالات السفر مستحقاتها إلى (اياتا) في الوقت المحدد ، فسيكونون خارج النظام وسيضطرون إلى الإقفال".

وكان النقص في الدولار الأمريكي قد بدأ قبل الاحتجاجات ، إلا أن المشكلة ازدادت خطورة بعدها.

وما زال مئات الالاف يحتجون في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي بالاعتصام في الساحات والتظاهر واقفال الطرق الذي شل البلاد مما أدى إلى إغلاق المدارس والمصارف والمؤسسات العامة والإدارات بالكامل.

وجاءت الاحتجاجات بعدما قررت الحكومة فرض المزيد من الضرائب على المواطنين في إطار تدابير لتخفيض العجز في ميزانية العام 2020 بدلا من اللجوء إلى أنواع أخرى من الإصلاحات التي لن تؤثر على المواطنين مثل مكافحة الفساد والضرائب والتهرب الجمركي والتهريب وغيرها الكثير.

وقد دفع ذلك اللبنانيين في جميع أنحاء لبنان إلى النزول إلى الشوارع على رغم تراجع الحكومة عن الضرائب الجديدة حيث تواصلت الاحتجاجات مع الدعوة إلى استقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية.

من جهة ثانية أدت الاحتجاجات الى دفع عدد كبير من السياح الأجانب إلى مغادرة لبنان بأعداد كبيرة بعد تحذيرات من سفارات بلادهم تجاه حساسية الوضع اللبناني.

وقال جان بيروتي ، رئيس اتحاد النقابات السياحية ، إن حجوزات الفنادق قد انخفضت بشكل ملحوظ وأن المزيد من التأخير في إيجاد حل سريع للأزمة الحالية سيؤدي إلى إلغاء عدد أكبر من الحجوزات.

وأعرب ممثل القطاع التجاري عدنان رمال عن اعتقاده أنه إذا لم يحدث أي تغيير سياسي إيجابي في البلاد ، فإن ذلك سيؤدي إلى انعدام الثقة في الأسواق المالية المحلية مع قيام مودعين بتحويل أموالهم إلى بلدان أخرى.

وأضاف أنه في هذه الحال لن تكون هناك استثمارات مما سيؤدي إلى كارثة في البلاد.

لكن الخبيرة الاقتصادية والباحثة في الجامعة اللبنانية الأمريكية ليال منصور بدت أكثر تفاؤلا بشأن الاحتجاجات الحالية معربة عن أملها في أن تشهد البلاد تغييرات ايجابية قريبا.

وقالت لا شك بأن الخسائر الاقتصادية الحالية كبيرة لكن الاحتجاجات لم تؤد إلى أي تدمير في البنية التحتية.

ومع ذلك ، أضافت منصور أن الفائدة على المدى الطويل ستكون كبيرة إذا نجحت التحركات الحالية في أن تؤدي الى إجراء تغييرات إيجابية .

ويجىء تواصل الاعتصامات والاحتجاجات برغم إقرار الحكومة لورقة اصلاحية انقاذية تتضمن إجراءات إدارية ومالية واقتصادية يوم "الإثنين" الماضي.

وبدوره كان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن في كلمة وجهها الى مواطنيه قبل 3 أيام، استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين ، معتبرا أن ورقة الحكومة الإصلاحية ستكون الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي عن البلاد.