بيروت 23 أكتوبر 2019 (شينخوا) تضامن رؤساء الكنائس اللبنانية اليوم (الأربعاء) مع "انتفاضة الشعب" ودعوا رئيس البلاد إلى البدء فورا بمشاورات لأخذ القرار المناسب بشأن مطالبها مع القادة السياسيين ورؤساء الطوائف، محذرين من أن استمرار الشلل في البلاد قد يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي والمالي وداعين الشعب إلى احترام حرية التنقل للبنانيين.
جاء ذلك في نداء تلاه بطريرك الكنيسة المارونية الكاثوليكية في لبنان الكاردينال بشارة الراعي بعد اجتماع استثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك ورؤساء الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية في لبنان دعا اليه لبحث الاحتجاجات الراهنة في البلاد .
وشدد النداء على منع إنزلاق البلاد إلى طريق خطير ، مبديا التضامن مع انتفاضة الشعب منذ 17 أكتوبر "التاريخية والاستثنائية" التي تستدعي اتخاذ مواقف تاريخية وتدابير استثنائية.
واعتبر الراعي أن "الشعب لم يكن لينتفض لولا لم يصل إلى حده الأقصى ، والدولة لم تعالج الأوضاع بالجدية اللازمة، بل أمعنت في الفساد حتى انتفض الشعب".
ورأى أن الواقع المتفجر يفرض على الجميع التوقف أمام الوضع ومعالجة أسبابه محييا الشعب المنتفض ومبديا التضامن مع انتفاضته السلمية.
ولفت النداء إلى أن الشعب اللبناني أظهر انه موحد أكثر من قادته وأعطى الدليل على الحياة الوطنية مجسدا المحبة والشراكة.
ورأى أن الشعب بعث برسالة تتخطى الانقسامات الطائفية والمذهبية ليطالب بدولة مدنية يقرها أصلا الدستور.
ودعا إلى "احتضان انتفاضة أبنائنا وحمايتها إلى أن يتجاوب الحكم والحكومة مع مطالبها، ومنها حكم ديمقراطي وحكومة ذات مصداقية وقضاء عادل وحياد عن الصراعات وتطبيق اللامركزية وبسط الشرعية لا سواها، واستعادة الأموال المنهوبة بقوانين نافذة، وتوفير الضمانات الاجتماعية لمختلف انواع الناس".
كما دعا " السلطة إلى معرفة حجم الحدث للحفاظ على لبنان، وأن لا تتعاطى معه على انه حدث عابر، ولاتخاذ خطوات جدية وشجاعة لإخراج البلاد من هذه الأزمة، واعتماد الحوكمة الرشيدة".
واعتبر أن "تحرك الحكومة بلائحة الإصلاحات التي أقرت تحت ضغط الشارع تشكل خطوة أولى إيجابية، لكنها تستلزم تعديل الفريق الوزاري وتجديد الطاقم الإداري فيؤتى بأصحاب الكفاءات والنزاهة، إضافة إلى آلية تنفيذية سريعة لكي يأخذها الشعب بجدية لأنه فقد ثقته بهذه الحكومة ووعودها".
ودعا السلطة إلى أن " تعي حجم الحدث وخطورته على مصير لبنان وكيانه وهويته واقتصاده وأن تتعاطى معه كتحول اجتماعي وطني وأن تتخذ خطوات جدية وجذرية وشجاعة لإخراج البلاد من هذه الأزمة الكبرى".
وطالب من الشعب المنتفض إلى "الحفاظ على نقاء تحركه وسلميته وعدم استغلال مطلبه وتحويله إلى حركة انقلابية، وإلى احترام حرية التنقل للبنانيين لتأمين حاجاتهم الصحية والتربوية والمعيشية والاقتصادية كي يبقى الراي العام محتضنا الانتفاضة".
وشدد على المتظاهرين ضرورة " الاتفاق فيما بينهم على من يحاور باسمهم مع المراجع المعنية للوصول إلى حلول ناجعة" وحيا الجيش اللبناني والقوى الأمنية لاحتضان التحرك وحمايته" داعيا إلى "التعاون والتجاوب مع تدابيرها الأمنية والحياتية".
وطالب الراعي المجتمع الدولي بـ"دعم أول ديمقراطية في الشرق، للمحافظة على أول تجربة شراكة مسيحية إسلامية نشأت بعد الحرب العالمية الأولى ومساعدة لبنان لحل المشاكل الناجمة عن حروب دول المنطقة وفي التشدد بتطبيق القرارات الدولية جميعا".
وأكد أن "انتفاضة الشعب اللبناني ليست سوى دليلا إضافيا ليدرك العالم أن شعب لبنان يستحق الحياة الحرة والاستقرار والازدهار".
وتشهد مختلف مناطق لبنان منذ مساء يوم "الخميس" الماضي أعمال قطع طرق وتظاهرات واعتصامات احتجاجا على الحالة الاقتصادية المتدهورة على رغم إعلان الحكومة تدابير صحية وإدارية واقتصادية واجتماعية تحاكي مطالب المحتجين لكنهم أعلنوا بقائهم في الشارع حتى رحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية سوء إدارتها لأزمات البلاد.