تقرير إخباري: القوى السياسية توافق على "ورقة الحريري الإصلاحية" مع تواصل الاحتجاجات في لبنان

بيروت 20 أكتوبر 2019 (شينخوا) وافقت القوى السياسية الممثلة في الحكومة اللبنانية اليوم (الأحد) على "ورقة اقتصادية إصلاحية" أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري، لتلبية مطالب المتظاهرين، في ظل تواصل الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي في البلاد.

وذكر موقع (مستقبل ويب) الإخباري التابع لتيار المستقبل، الذي يتزعمه الحريري، نقلا عن مصدر حكومي، أن "القوى السياسية الممثلة في الحكومة أبلغت الحريري، موافقتها على الورقة الاقتصادية التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية".

ولم يشر الموقع إلى الخطوة التالية لموافقة القوى السياسية.

لكن قناة (المنار) التلفزيونية التابعة لحزب الله ذكرت أنه "إذا وافق الأفرقاء على ورقة رئيس الوزراء الاقتصادية ستعقد جلسة للحكومة غدا الإثنين في القصر الرئاسي".

وعقد الحريري اليوم اجتماعا وزاريا مصغرا بحث الورقة الاقتصادية وإدخال تعديلات عليها، بحسب القناة.

وكان الحريري قد أجرى السبت لقاءات منفصلة مع ممثلي الكتل السياسية عرض خلالها ورقة من عشرة بنود إصلاحية تشكل "مبادرة إنقاذية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتتضمن بنود الورقة الاقتصادية، بحسب مصادر اطلعت عليها، خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة.

كما تتضمن ورقة الحريري إلغاء بعض المجالس والوزارات، وعدم تحميل مشروع الموازنة العامة للعام 2020 أي ضرائب أو رسوم على الفئات الفقيرة، بجانب إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

وأشاد الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والممثل في الحكومة بوزيرين، بورقة الحريري.

وقال وزير الصناعة اللبناني عضو الحزب التقدمي الاشتراكي وائل ابو فاعور، في مؤتمر صحفي مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، بعد اجتماع مع الحريري، إن "الورقة الإصلاحية متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل".

وتابع أن حزبه "أضاف إلى الورقة بعض الإضافات النوعية الضرورية للإجابة على الأصوات الهادرة في الشارع".

وتتضمن هذه الإجراءات في رفض فرض ضرائب جديدة، وفرض ضرائب تصاعدية على المصارف والشركات، وإعادة العمل بالقروض السكنية ووقف أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية، بحسب ابو فاعور.

كما تضمنت إلغاء كافة المجالس والصناديق، فضلا عن إلغاء كامل لرواتب النواب السابقين وإلغاء كافة الامتيازات للرؤساء والموظفين العامين، وملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية قانونيا، وإغلاق السفارات غير المجدية في الخارج.

ودعا الوزير اللبناني إلى "إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف إغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة"، ودعم الأسر الأكثر فقرا.

وأكد ابو فاعور أن حزبه "لمس من الحريري تفهما للدعوة لهذه الإجراءات، ووعد بالأخذ بها كمقدمات إصلاحية"، مضيفا أنه "إذا ما تم الأخذ بها تشكل حافزا لنا للبقاء في الحكومة بقاء مشروطا بتنفيذ تلك الإصلاحات".

بدوره، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حسابه على (تويتر) "نحن لا نهرب إلى الأمام، والاقتراحات التي قدمناها هي مدخل للإصلاح الجدي، وعلى السلطة أن تأخذها بعين الاعتبار".

في المقابل، قال رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، بشأن الورقة الإصلاحية للحريري، في تصريح تلفزيوني إنه "لا يمكن أن تنتج ورقة إصلاحية من حكومة غير إصلاحية".

وأعلن حزب (القوات اللبنانية) مساء أمس السبت استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة.

ورأى جعجع أنه "لا فائدة كبيرة ترجى من الإكمال بالحكومة"، مضيفا "أننا حاولنا في الحكومة منع الكثير من الأمور دون أي فائدة".

واعتبر أن "التركيبة الوزارية الحالية وأي تركيبة مماثلة من المستحيل أن توصلنا إلى أي مكان"، داعيا إلى ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط على أسس مختلفة بعيدة عن الأكثرية النيابية".

وحذر من أن "عدم استقالة الحكومة خطأ كبير لأن الناس سيبقون في الشارع ونحن سنكون معهم"، مؤكدا "الحاجة إلى مستقلين لأنه مع الأكثرية الوزارية الحالية كل شيء مستحيل".

وقال جعجع "نريد إسقاط الممارسة التي تحصل من ثلاث سنوات" مع بدء عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، متمنيا "تغيير الحكومة وأن نأتي بمجموعة أشخاص جديدة".

وفي السياق، رفض محتجون "ورقة الإنقاذ المقترحة".

ورأت ثلاث مجموعات من الحراك المدني في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الورقة الإصلاحية للحكومة بأنها ل"المماطلة ومحاولة كسب الوقت".

وقال البيان "إن الناس قالت كلمتها بالتظاهر والإضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب".

وتتمثل مطالب المحتجين في إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة من اختصاصيين مستقلين لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وتحصين القضاء لاستعادة المال المنهوب وتجريم تدخل القوى السياسية فيه، بحسب البيان.

وتواصلت لليوم الرابع على التوالي التظاهرات في لبنان، رفضا لفرض ضرائب جديدة، واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسط مطالبات باستقالة الحكومة وإسقاط النظام.

وشهدت ساحات الاحتجاجات في لبنان اليوم تدفق "موجات بشرية كبيرة" من مئات الآلاف من المتظاهرين.

واحتشد هؤلاء في الساحات وسط بيروت وجنوب وشرق وشمال وجبل لبنان وساحله.

وتوحدت ساحات الاحتجاجات تحت شعارات رئيسية هي "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ثورة"، و"رحيل الطبقة السياسية"، و"استرداد الأموال المنهوبة"، و"مكافحة الفساد".

ونصب المتظاهرون خياما في الساحات للمبيت فيها، إذ أكدوا أنهم سيواصلون الاحتجاجات.

وترافقت احتجاجات اليوم مع أنشطة مهرجانية وأغان وطنية وثورية.

وشارك الفنان مارسيل خليفة، آلاف المعتصمين في طرابلس كبرى مدن شمال لبنان بإنشاد ألحانه المعروفة بطابعها الوطني والاجتماعي.

وفي وسط بيروت، شارك عدد من الوجوه الفنية والاجتماعية والتلفزيونية في الاحتجاجات، وألقوا كلمات منددة بالأوضاع وداعمة للتحركات الشعبية.

وفي مؤشر على وحدة ساحات الاعتصام في مختلف المناطق ووجود تنسيق بينها، أنشدت جميع هذه الساحات في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم "النشيد الوطني اللبناني"، ملوحة بالعلم اللبناني دون غيره من الرايات.

وتأتي هذه التطورات عشية انتهاء مهلة لمدة "72 ساعة" منحها رئيس الوزراء اللبناني يوم الجمعة لنفسه ولشركائه في الحكومة "لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي" لمشاكل لبنان.